أكّد الوزير السابق فادي عبود أن تسمية رئيس الحكومة المكلف حسان دياب من المفترض أن تنعكس على الأوضاع الإقتصاديّة في البلاد، لكنّه أشار إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لحين تأليف الحكومة ونيلها ثقة المجلس النيابي.
وفي حديث مع "النشرة"، اعتبر عبود أن الأهم، في الوقت الراهن، أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بواجباتها، وبالتالي أن تبادر بالحد الأدنى إلى الإهتمام بالوضع الإقتصادي والحياة اليومية للمواطنين، معرباً عن أسفه لأنها لا تقوم بهذا الأمر حتى الآن.
وأشار عبود إلى أن هذا الواقع أدى إلى أن يعمل القطاع المصرفي على هواه ولا يلتزم حتى بتعليمات المصرف المركزي، بالإضافة إلى عدّة مواضيع أخرى منها ما يتعلق بعرقلة التصدير بسبب براءة الذمّة التي يحتاج إليها أيّ مصدّر من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، قائلاً: "في أيّ دولة أي مسؤول يعرقل التصدير، لا سيما في ظروف كتلك التي يمر بها لبنان، يجب أن تعلق مشنقته في الساحات العامة، في حين يجب أن تعلّق التماثيل لكل مصدر".
وفي حين تمنى عبود ولادة الحكومة المقبلة بسرعة قياسية، كما وعد رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب، ذكر بأنه خدم مع دياب في حكومة نجيب ميقاتي الثاني، مؤكداً أنه نظيف الكفّ ويمكن أن يكون له دور في هذه المرحلة الصعبة، وبالتالي أن ينجح في مهمته.
ولفت عبود إلى أن الموضوع مرتبط بشكل أساسي بنوعية الحكومة المقبلة، التي يجب أن تتألف من إختصاصيين على أن تبعد عنها كل الأسماء الحزبيّة الملتزمة، معتبراً أنه في حال الإتفاق على هذا التوجه ومنح دياب الثقة من القوى السياسية من الممكن أن تتألف الحكومة خلال اسبوع، كما أنه يمكن أن يلمس المواطنون فرقاً سريعاً في حال الإتفاق على عدم غضّ النظر عن أي إرتباكات قد تحصل.
وشدد عبود على أن رئيس الحكومة المكلف لا يمكن أن توجه إليه الإتهامات بأنه ينتمي إلى محور إقليمي أو دولي معين، سائلاً: "كيف من الممكن القول أنه إيراني في حين هو بروفسور في الجامعة الأميركية في بيروت"؟، واصفاً هذا الكلام بـ"بلا طعمة"، مشيراً إلى أن خلال تولّيه وزارة التربية والتعليم العالي كان على طاولة مجلس الوزراء أبعد الموجودين عن المواقف السّياسية، بل يمكن القول أنه على مسافة واحدة من الجميع، مشدداً على أن هذه نقطة قوّة لدى دياب.
على صعيد متصل، شدد عبود على أن الوضع المالي بحاجة إلى علاج سريع فور تشكيل الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أنه بحال استمرّت المصارف بعدم تأمين الدولارات لاستيراد المواد الأوليّة التي يحتاجها الصناعيّون من الممكن أن ينهار هذا القطاع، وبالتالي سيكون هناك ما بين 40 إلى 50 ألف عاطل عن العمل من جديد.
وشدّد عبّود على أن هذا الواقع خطر ويجب أن يعالج بأقصى سرعة ممكنة، لا سيما أن القطاع الصناعي يصدر ما بين المليارين وثلاث مليارات دولار، وبالتالي يجب أن يدعم لزيادة الصادرات التي تؤمن دخول العملات الصعبة إلى البلاد، مؤكداً أن هذا الدعم هو بأهميّة تأمين الدواء والقمح والمحروقات، خصوصاً أن تأمين كل هذه المواد من دون تأمين فرص العمل لا يعني شيئاً.
على الرغم من ذلك، أبدى عبود تفاؤله بالمرحلة المقبلة، لا سيما أن لبنان ليس بلداً مكسوراً بل يمكن له النهوض من جديد، في ظل التوقعات الكبيرة في ما يتعلق بالثروة النفطية، كما أنّ الدولة اللبنانية لديها الكثير من الأملاك والقطاعات التي يمكن تحريرها، مشدداً على أن المهم أن تكون الحكومة من إختصاصيين غير فاسدين أو سارقين.
