لفت النائب أسامة سعد، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب في مجلس النواب، بإطار الاستشارات النيابية غير الملزمة الّتي يجريها، إلى أنّ "في الواقع السياسي الحالي، هناك شرعيّة دستوريّة تآكلت في الفترة الماضية تحت وقع الانتفاضة الموجودة في الساحات والمنازل، الّتي تطلب المحاسبة والحقوق والتغيير"، موضحًا أنّ "هذه الانتفاضة اكتسبت شرعيّة شعبيّة".
وركّز على "أنّنا رأينا انهيارات للتفاهمات السياسيّة الّتي كانت سادئة منذ ثلاث سنوات وأكثر، وأدّت إلى حكومات شاركت فيها الجهات ذاتها تقريبًا على مدى سنوات. كما رأينا توترات سياسيّة بسبب الانتفاضة والخلاف ضمن الطبقة السياسيّة، ورأينا أيضًا أسماء طُرحت واحترقت، وفجأة رأينا دياب رئيسًا مكلّفًا"، متسائلًا: "وفق أي تفاهمات محليّة أو إقليميّة أو دوليّة اصبح دياب رئيسًا مكلّفًا؟ ووفق أي قواعد؟".
وذكر سعد أنّ "دياب أكّد لي أنّه اختصاصي، ويريد تشكيل حكومة من الاختصاصيّين، فهل هذه الحكومة ستعالج الأزمة السياسيّة الكبيرة الموجودة في البلد والمستمرّة مع تشكيل الحكومة؟" وشدّد على "أنّنا نعرف أنّ هناك ملفات استراتيجيّة حسّاسة في البلد، كالملف الفلسطيني، العلاقات بين لبنان وسوريا وقضية النازحين السوريين، ترسيم الحدود، الغاز والنفط والاستراتيجية الدفاعية"، سائلًا: كيف ستتعاطى حكومة الاختصاصيين مع هذه الملفات؟".
وأشار إلى أنّ "هناك انهيارات ماليّة واقتصاديّة ونحن على شفى انهيار اجتماعي، بسبب تنامي معدّلات الفقر والبطالة والإفلاسات في البلد"، سائلًا: "على أي قواعد ستعالج الحكومة هذه الانهيارات والمخاطر، الّتي قد تؤدّي أيضًا إلى مخاطر أمنيّة؟ على أساس الورقة الإصلاحيّة، مقرّرات "مؤتمر سيدر"، وصفات "صندوق النقد الدولي"، الخصخصة، موازنتي العامين 2019 و2020؟". وبيّن أنّ "هذه الإجراءات هي محل توافق بين كلّ مكونات السلطة، وهم اختلفوا على قواعد متعلّقة بالإقليم والحصص وغيرها".
