أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم خوري أن " وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، احترم المؤسسات الدستورية اللبناينة والآلية الدستورية التي أتت بحسان دياب الى سدة رئاسة الحكومة"، مشددا على أن "كل الكلام الذي أشيع عن عدم لقاء هبل برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل هي بخانة الإشاعات".
ولفت خوري في حديث تلفزيوني الى أن "هناك شد حبال كثيرة على الساحة الداخلية وأخبار مغلوطة وإشاعات كاذبة ومنها في اليومين الماضيين، عن تسمية الحكومة بحكومة "حزب الله" وعن رفض كلي للرئيس المكلف من الغرب والدول العربية فيما لم نرى شيء"، مشيرا الى أن "الموقف الفرنسي كان قريبا من الموقف الأميركي، فيما لم يتبلور الموقف الخليجي".
وأوضح أن "تكليف دياب لم يكن خيارنا الأول، فهناك عدة أسماء حاولنا التوافق عليها، لكن الواضح أن رئس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري كان يريد العودة لرئاسة الحكومة، ونحن لم نكن ضد الفكرة"، مضيفا: "نحن مسلمون بالموضوع الميثاقي وكنا أول من نادى به، لكن لا يمكن التسلح بالميثاقية لإلغاء ميثاقية الاخيرين".
وبين "أننا أخذنا قرار الخروج من الحكومة إذا كان سيرأسها الحريري وذلك بعد إتهامنا بالعرقلة، ولكن عدم رغبة الحريري بإستلام الحكومة لسنا مسؤولين عنه. هو قام بمشاوراته وأخذ القرار الذي يراه مناسبا"، معتبرا أن "ردة فعل الشارع متوقعة وكان الأفضل للحريري أن يكون حازما في ضبط الشارع لأن هذا لا يخدم صورة "تيار المستقبل" أو صورته أو الوضع الدقيق الذي يمر به البلد".
وشدد خوري على أن "الحريري أخذ خيار الإستقالة منفردا ومن ثم أخذ قرار عدم تسلم رئاسة الحكومة مرة أخرى. ولم يكن عليه أن يخرج من التسوية"، لافتا الى "أننا لم نرى جدية عند معظم اأافرقاء بالسير بالخيارات التي تم الاتفاق عليها قبل انتخاب الرئيس ميشال عون وهذا الخلل الأساسي الذي كان يجب ترميمه وليس رمي الاتهامات على التيار ورئيسه".
