لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ إلى أنه "منذ بداية ​الانتفاضة​ أو الحراك كان للحزب "التقدمي الاشتراكي" موقفا واضحا وبتوجيهات من رئيس الحزب النائب السابق ​وليد جنبلاط​ أنه على الاقل طريقين يجب أن تحترم خصوصيتهم وهي طريقي ​الجنوب​ و​الشام​ وقمنا بكل ما يمكن القيام به لعدم اقفال الطرقات ولكن كنا نواجه الاتهامات دائما إن كان بالمباشر أو بالكلام المبطن أننا من نعمل على إقفال الطرقات".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر عبدالله أن "الانتفاضة حق وشعاراتها منطقية ولكن بالنسبة لنا لسنا مع ​قطع الطرقات​ لانه قطع الطرقات يسمح بالاحتكاك والاحتكاك مرفوض"، مشيراً إلى "أنني غير مقتنع بالمنحى ​الطائف​ي للامور التي تجري لانه للاسف حتى موضوع الميثاقية يتم استخدامه غب الطلب" ورأى أن "الاعتبارات الطائفية المذهبية التي ينص ​دستور​ الطائف عليها للاسف غير منزل والموضوع أكبر من هذه التفاصيل".

وأوضح أن "الحزب "التقدمي الاشتراكي" سيكون في المعارضة البناءة ولن يشارك في الحكومة المقبلة وكان للحزب الجرأة أن يعترض على تكليف رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ وكان لديه الجرأة تسمية ​نواف سلام​ تعاطفا مع نبض الشارع ولكن نحن ننصاع للعبة الديمقراطية و​الاكثرية​ التي اختارت دياب، وليشكل الحكومة"، مشيراً إلى أن "​التسوية الرئاسية​ تشهد انهيارا، أي التسوية التي أدت إلى وصول ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى الرئاسة ورئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ إلى ​رئاسة الحكومة​ الآن الحريري غادر والرئيس عون ما زال رئيسا".