رأت وزارة الخارجية ال​إيران​ية ان قرار ​البرلمان الأوروبي​ بشأن الأحداث الأخيرة في إيران "غير بناء".

وكان نواب البرلمان الأوروبي قد دعوا السلطات الإيرانية للتحقيق في الاستخدام غير المشروع للقوة ضد المتظاهرين، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وطالب البرلمانيون الأوروبيون، بالإفراج عن جميع المحتجين المسالمين الذين تحتجزهم الشرطة الإيرانية ودانوا أيضا "قرار إيران حظر الوصول إلى شبكة الإنترنت، الذي أعاق التواصل وإمكانية حصول المواطنين الإيرانيين على المعلومات بشكل حر".

كما دعا البرلمان الأوروبي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "البدء فورا في التحقيق في الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في إيران".