تقدمت النائب عناية عز الدين الى المجلس النيابي باقتراح قانون تعديل المادة /2/ من قانون المحاسبة العمومية ( المرسوم رقم 14969 الصادر في 30/12/1963). وتضمنت المادة الاولى، تعديل المادة /2/ من المرسوم رقم 14969 الصادر في 30/12/1963 ، لتصبح على النحو الآتي:
"الاموال العمومية، هي اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية، واموال كل شركة او تكتل شركات محلية و/او اجنبية من القطاع الخاص مرتبطة بعقد شراكة مع الشخص العام، اي الاموال التي يساهم فيها القطاع الخاص في المشاريع المشتركة مع القطاع العام".
