شدّد النائب أسامة سعد، على "أنّنا نعيش أزمة سياسيّة كبيرة وانهيارًا ماليًّا واقتصاديًّا، والانفجار الاجتماعي يهزّ الأمن بشكل كبير إذا لم يتمّ تدارك الأمور بسرعة"، لافتًا إلى "أنّنا لم نعرف وفق أي قواعد سيعالج رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب الأزمة السياسيّة والانهيارات"، منوّهًا إلى أنّ "الحكومات السابقة كانت حكومات المحاصصة الطائفية وأوصلت البلد إلى الوضع الحالي، واليوم هناك صيغة جديدة لم نعرف قواعدها؛ لذلك لم أسمِّ أحدًا لرئاسة الحكومة".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "اسمي لم يكن مطروحًا لرئاسة الحكومة، وأنا خارج التركيبة السلطوية الّتي ننتقدها منذ 30 سنة حتّى اليوم، فكيف يمكن أن أكون جزءًا منها؟". ورأى أنّ "السلطة تتحمّل مسؤوليّة ما وصلنا إليه، ولولا المقاومة الوطنية والإسلامية لكان العدو الإسرائيلي لا يزال في بيروت"، مؤكّدًا أنّ "كلّ الفرقاء الّذين تداولوا السلطة منذ 1990 يتحمّلون مسؤوليّة الانهيارات والأوضاع الّتي وصل إليها الشعب اللبناني من تنامي معدّلات الفقر والبطالة وإقفال المؤسسات".
وبيّن سعد أنّ "مكاني الأصيل هو في الشارع من أجل التغيير والمطالبة بحقوق الناس"، مذكّرًا بأنّ "دياب يؤكّد أنّ الحكومة ستكون من اختصاصيّين وهو مصرّ على ذلك". وأشار إلى أنّه "يجب الوصول إلى مرحلة إنتقاليّة، من شروطها أن تسلّم قوى السلطة بأنّ هناك واقعًا جديدًا ومتغيّرًا كبيرًا هو هذه الثورة أو الانتفاضة أو الحراك. من جهة ثانية، على قوى الثورة أن تشكّل لنفسها الوزن السياسي والشعبي الّذي يفرض تغييرًا وتعديلًا في موازين القوّة".
وركّز على أنّ "الانتفاضة ستكون عصيّة على كلّ أشكال الاحتواء والإجهاض، وهي لن تتوقّف وهذا المسار بدأ ولن يتراجع"، لافتًا إلى أنّ "الثورة ليست "كبسة زر"، وإلّا أصبحت انقلابًا، لذلك يجب أن تأخذ وقتها، ونريدها أن تتحوّل إلى سياسة وازنة، تفرض مرحلة انتقاليّة، لننتقل من واقع سياسي مأزوم، إلى واقع يمكن فيه كسر قواعد فرضتها أحزاب السلطة عبر السنوات".
ووجد سعد "أنّنا على شفير انفجار اجتماعي"، مشدّدًا على أنّ "التفاهم الرئاسي انهار تحت ضربات الانتفاضة، لكن لا نريد الذهاب نحو المجهول والفوضى فالبعض له مصلحة في ذلك".
