أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إلى أننا "ضد هذه الحكومة ولن نوفر لها الغطاء السياسي". ولفت الى ان الاسباب التي منعت اللقاء من المشاركة في الاستشارات النيابية مع رئيس الحكومة المكلف حسان دياب هي نفسها الأسباب التي منعته في المرة الأولى من المشاركة في الاستشارات النيابية بموقف معلن لتكليف رئيس للحكومة، وهي ان هناك تعليبا واضحا ومصادرة لقرار النواب والمجلس النيابي، وتخطيا لدستور الطائف في مراحل عديدة.
وأكد عبدالله، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان اللقاء لن يفرض او يطلب تسمية اي وزير بالحكومة لأنه لن يشارك فيها.
ورأى ان "هذه الاطالة في تأخير تشكيل الحكومة واستمرت لـ 60 يوما كلفت الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة ولم نكن بحاجة اليها اذا كان هناك تعليب مسبق لهذه المسألة".
واعتبر أنه "كان يجب ان يعلن عن هذا الامر دون هذه الاخراجات السيئة وغير الموفقة لهذه المسرحيات، فلهذا السبب نحن اخذنا قرارا بعدم المشاركة في الحكومة، ولذلك كان لا جدوى من حضورنا الاستشارات التي هي غير ملزمة عادة لأننا نتصرف كحزب تقدمي اشتراكي وكلقاء ديموقراطي بعد 17 تشرين الأول بطريقة مختلفة تتلاءم مع قناعاتنا ومبادئنا".
وتمنى ان "يشكل دياب بأقصى سرعة حكومته، لأن البلد بحاجة الى اي حكومة اقله لوقف هذا الانهيار الاقتصادي، ونأمل ان ينجح بهذه الحكومة وتتخذ الاجراءات المطلوبة لمعالجة هذه السقطات الكبيرة في اقتصادنا ولمنظومتنا المصرفية ولنقدنا وأوضاعنا الاجتماعية".
ولفت عبدالله الى ان "الأيام ستظهر اذا كان هناك صفقة تمت، وقد تكون احد الاسباب التي جعلتنا نمتنع عن المشاركة في الاستشارات النيابية وجعلتنا نسمي السفير السابق نواف سلام، لأننا نعتبر ان مصادرة القرار اللبناني المستقل وابقاء لبنان دائما ساحة صراع للقوى الاقليمية والدولية المتصارعة مكلف وسيكون مكلفا اكثر على الشعب اللبناني في المستقبل".
واشار الى ان "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" لن يشاركوا في الحكومة.
