أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "أننا دخلنا مرحلة جديدة عنوانها التأليف بعد التكليف، ولكل مرحلة ظروفها وخطابها السياسي والإعلامي، وبما أننا وصلنا إلى هنا، لا بدَّ الآن من السعي لتشكيل حكومة قادرة ومنتجة تتولَّى مهمة معالجة الأزمة الحادة التي يمر فيها لبنان ماليًا واقتصاديا، لأن الحكومة هي المعبر الضروري لاتخاذ الاجراءات الاقتصادية والمالية والمعيشية وحتى الأمنية، فالسلطة التنفيذية هي التي تدير الدولة، وكما تعاطينا مع مرحلة التكليف بكل مسؤولية وطنية وبمحاولة الوصول إلى أرضية مشتركة مع جميع المخلصين والجادين الذين يريدون التعاون، نكمل اليوم وفق المبادئ نفسها، لإيجاد اوسع قاعدة تمثيل وتحصين للحكومة المرتقبة، من يعمل على التشكيل ويتشاور هو الرئيس المكلف فعلى عاتقه تقع المسؤولية الأساسية لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، ولكن نجاحه في هذه المهمة يحتاج إلى تضافر جهود ليس فريق دون فريق أو فئة دون فئة، فالأزمة تصيب اليوم جميع اللبنانيين، يحتاج الرئيس المكلف إلى جهود جميع الحريصين على عملية الإنقاذ التي ينتظرها اللبنانيون، نحن من جهتنا نسعي لتوفير مناخ مساعد يسهم في تشكيل الحكومة، وهذا السعي يتطلب أيضا أن يُلاقي الآخرون الرئيس المكلف في منتصف الطريق لنتساعد جميعنا على الحل، والحل لا يمكن أن يكون من طرف واحد، ولا من لون واحد إنما يحتاج إلى كل الألوان الوطنية".
وفي لقاء حوار سياسي شعبي مفتوح نظمه حزب الله في مجمع سيد الأوصياء في برج البراجنة، لفت فضل الله إلى أن "تشكيل الحكومة له مسار دستوري لا أحد يستطيع تجاوزه، يوجد ممران، الأول أن يتفاهم الرئيس المكلَّف مع فخامة رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم التشكيل، والثاني الحصول على أغلبية نيابية تمنح الحكومة الثقة، ولعبور هذين المعبرين يحتاج الرئيس المكلف إلى تفاهمات وتوافقات من أجل أن يشكل هذه الحكومة، وهناك اليوم مشاورات تجري على غير صعيد من أجل الوصول إلى تشكيلة، نريد لها أن تشبه البلد والناس، والوضعية المميزة التي يتمتع بها لبنان، لا أن تكون على مقياس أشخاص أو جهات. إنما حكومة لكل اللبنانيين، تسعى لتلبية تطلعاتهم المحقّة، بعيدًا عن الصخب والضوضاء ومحاولات مصادرة أوجاع اللبنانيين، هناك الكثيرين الذين يتحدثون باسم الشعب اللبناني، ويدَّعون تمثيل هذا الشعب، كأنهم وحدهم هم الشعب، فلا أحد يستطيع أن يختزل أو يختصر اللبنانيين أو يقدِّم تطلعات دون تطلعات بقية اللبنانيين".
وأشار إلى إن "ما يهتم له الناس اليوم ليس التسميات التي تطلق على أي حكومة ولا على أوصافها، وما طعمها وما لونها، وليس من يأتي وزيرا، فما يهتم له الناس أن تأتي حكومة تخرجهم من حال القلق على مستقبلهم وتعمل على إخراجهم ممَّا أوقعتهم فيه السياسات المالية والاقتصادية المتعاقبة على مدى العقود الماضية، وأن يكون لهذه الحكومة برنامج إصلاحي وطني حقيقي قابل للتطبيق، لا يريد الناس اليوم أن يسمعوا سجالات ومناكفات ووعود ، إنما يريدون اجراءات عملية لحل مشكالهم، ويحتاجون إلى من يطمئنهم على أمنهم واستقراهم وسلمهم الأهلي وعلى لقمة عيشهم، واستعادة أموالهم المسجونة في المصارف، والعودة إلى أعمالهم التي صرفوا منها، ومكافحة الغلاء وتثبيت سعر عملتهم الوطنية كما كان ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وإعادة بناء اقتصاد وطني على أسس سليمة، ويريدون أيضا حماية ثرواتهم في النفط والغاز وصون سيادتهم الوطنية في مواجهة الاطماع الاسرائيلية".
وأضاف "توجد الآن فرصة للانقاذ، ندعوا جميع المخلصين للاستفادة منها، وعدم تضييعها، ومحاولة حصار الرئيس المكلف، ورفض التعاون معه، لأن تفويت هذه الفرصة الجديدة سيؤدي إلى مزيد من التدهور في أوضاع الناس بينما التسهيل والتعاون والتلاقي يساعد في الخروج من الأزمة، فاستنزاف الوقت بالعرقلة والتعطيل وفرض الشروط التعجيزية والتنصُّل من المسؤولية الوطنية واستخدام الخطاب التحريضي المذهبي والطائفي، ومحاولات تهديد السلم الأهلي والاستقرار، يزيد من قلق اللبنانيين وهواجسهم على مستقبلهم، وكأنه لا يكفيهم قلقهم على أمنهم الاجتماعي، والقلق على أمنهم من خلال قطع الطرقات والتحريض والشتائم، ونحن في هذا المجال نجدد التأكيد على الصبر لحرصنا على السلم الأهلي الذي يعود بالنفع على جميع اللبنانيين".
وفي الشأن المالي، اعتبر فضل الله أنه "لتحسين الوضع وليصبح عند المصارف أموال، نحتاج إلى ضخ أموال من الخارج إلى لبنان، لا نريد الحديث عن مساعدات من الخارج ولا عن القروض، هناك أموال لبنانية في الخارج، أصحاب المصارف هرَّبوا مليارات الدولارات، وهناك من السياسين من في السلطة لديهم حسابات في الخارج، أقر البرلمان السويسري، البعض يقول أنه لتبادل المعلومات الضريبية، نحن سمعنا كلاما أن سويسرا حاضرة للتعاون مع الدولة اللبنانية وتريد طلبا رسميا، لكشف الأموال التي هربت من لبنان، نتحدث عن أموال أصحاب المصارف ومن في السلطة وكبار المتعهدين من الدولة لا علاقة لنا بأموال الناس العاديين".
وأضاف "إعادة هذه الأموال إلى لبنان يضخ عشرات مليارات الدولارات، ويقولون في لبنان يريدون عشرة مليار دولار يتحسَّن الوضع بل يعود كما كان، ذكر أن أصحاب المصارف وحدهم هرَّبوا حوالي تسعة مليارات دولارات، وعلى الجهات الرسمية سواء المصرف المركزي أو وزارة المال أوالحكومة أو والمجلس النيابي ارسال طلب لرفع السرية المصرفية عن هذه الأموال ومعرفة حقيقتها والتحقق منها، وكيف اكتسبت؟".
وتطرق إلى موضوع الموازنة العامة، قائلا "في الوقت الذي نرى فيه أزمات في كل البلد نسعى في المجلس النيابي لإيجاد موازنة معقولة تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي حصلت وخصوصا أن الدولة لا تحصِّل ايرادات، عملنا في الاسابيع الماضية لتكون لدينا موازنة فيها صدقية، وهمنا رواتب الموظفين والتقديمات الصحية والاجتماعية، وأن نوازن قدر الإمكان بين الواردات والنفقات، وما كنا نطالب به على مدى سنوات من الحد من الانفاق غير الضروري أو غير المجدي سيضطر الجميع للقبول به".
