في تشرين الأول الماضي أجرت ​دار الفتوى​ المرحلة الأولى من إنتخابات ​المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى​ في ​بيروت​ والمناطق اللبنانية كافة، ففاز بموجبها 24 عضواً بالانتخاب فيما يُعيّن مفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ الثمانية الآخرين في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة يجتمع المجلس المكتمل لتعيين نائب رئيس المجلس ومفتي المناطق من خارجه، ولكن لم تكتمل المراحل وتحديدا بآخر شق منها.

بعد الانتخابات عيّن مفتي الجمهورية الاعضاء الثمانية، واجتمع المجلس وانتخاب عمر مسقاوي نائبا لرئيسه، ولكن لن تجري انتخابات المفتين، والتجديد الذي كان يحصل سابقا سيحصل مجددا من 31 كانون أول 2019 حتى 31 كانون أول 2020.

في قوانين دار الفتوى يتم انتخاب المفتي ومفتي المناطق، وتنتهي ولاية مفتي الجمهورية عند بلوغه سن الـ72، بينما تنتهي ولاية مفتي المناطق عند بلوغ سن الـ70 عاما. في العام 2007 انتُخب وعُيّن وكُلّف المفتون الجدد في المحافظات الخمس، ورغم بلوغ بعضهم السنّ الا أنه يتم التجديد لهم.

في هذا السياق، علمت "النشرة" أن مفتي الجمهورية قرر التجديد مجددا لمفتي المناطق رغم بلوغ بعضهم سنّ التنحي، وبالتالي هكذا سيكون المشهد: في البقاع، مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل محي الدين الميس المولود عام 1941، والذي استلم منصبه في العام 1985، مع العلم أنه يعتبر الأكبر سنّا بين نظرائه، في ​بعلبك الهرمل​، المفتي الشيخ خالد علي الصلح المولود عام 1955، والذي استلم منصبه مفتيا منذ العام 2007، في صيدا، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم انيس سوسان المولود عام 1945، والمكلّف بمنصب مفتي صيدا في العام 2007، في حاصبيا و​مرجعيون​ المفتي الشيخ حسن اسماعيل دلي المولود عام 1957، والّذي كُلِّفبمنصبمفتيحاصبياومرجعيونفيالعام 2007، وأخيرا في ​طرابلس​ و​الشمال​ المفتي الشيخ مالك عبد الكريم الشعار المولود في العام 1948، والمنتخب مفتياً لطرابلس في العام 2008.

إن هذا القرار مرّ مرور الكرام في كل المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة الشمال، خصوصا وأنّ تلك المحافظة شهدت انتخابات قاسية لعضوية المجلس الشرعي هذا العام، فقام رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ بإعلان معارضته وعدم مباركته لقرار التجديد للمفتي الشعار، الأمر الذي تجده مصادر في دار الفتوى "غريبا"، متسائلة عبر "النشرة" "منذ متى بات السياسي هو من يبارك رجل الدين".

وتضيف المصادر: "هناك خلاف سياسي بين ميقاتي والمفتي الشعار، والأمر يعرفه الجميع ولكن هل هو مبرر للحرب الشعواء التي تُقام بوجه المفتي الشعار، وهل بات المطلوب ضرب صوت الاعتدال في طرابلس بسبب اتهامه بالانحياز لعائلة "الحريري"، والسؤال الأهم والأبرز هو هل يتحمل الوضع اللبناني اليوم إجراء انتخابات للمفتين"؟.

بالمقابل ترى مصادر معارضة لقرار التجديد أن لا شيء يمنع الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها، مشيرة عبر "النشرة" الى أن المفتي الشعار بلغ السنّ في أيلول الماضي، وبالتالي قبل الوقوع في الوضع الذي يتحدثون عنه اليوم، والتجديد له هو قرار سياسي لا ديني وبالتالي فمن الطبيعي ان يلقى معارضة سياسية.

اذا، تتفاوت الآراء بين المؤيّدين لقرار المفتي والمعارضين له، ولكن هذا القرار لن يتغيّر، اقله في الوقت الراهن، ونفس الأمر بالنسبة للاعتراض عليه.