أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​ في تصريح له بعد ​لجنة المال والموازنة​ الى اننا "ناقشنا في اللجنة بحضور حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ حول الاموال التي حولت الى الخارج"، متسائلا "هل يمكن أن نستعيد الاموال التي حولت الى الخارج؟".

واضاف: "سمعنا انه هناك 9 مليار ​دولار​ للمصارف موجودة للخارج بعنوان انها محولة للمصارف المراسلة وهناك بحدود 2 مليار دولار هي عبارة عن قروض لاشخاص غير مقيمين بالخارج"، مؤكدا اننا "نتحدث عن 11 مليار دولار للمصارف في الخارج".

ولفت الى أن "هناك أموال للعاملين في القطاع اي الرؤساء ، الوزراء، النواب، اصحاب ​المصارف​، كبار المتعهدين من ​الدولة اللبنانية​ وهذه الاموال يجب أن نعيدها الى الدولة من الخارج"، مضيفا: "اذا استعدنا هذه الاموال مع اموال المصارف اعتقد انه يصبح لدينا سيولة وعندها يمكن للمواطن العادي ان يأخذ امواله بالعكس هذا يعيد الثقة بين المواطن والمصارف"، مشددا على ان "ما تقوم به الاجراءات من المصارف يخضعها للمساءلة".

وفي موضوع التحاويل الى الخارج لفت حسن فضل الله الى أن "سلامة اكد لنا ان ليس لديه معطيات"، مضيفا: "واعدا بتشكيل هيئة تحقيق للتحقيق بالتحويلات للخارج بـ2019"، مشيرا الى أنه "يفترض ان تبدأ هذه الهيئة بجردة على العمليات التي لها علاقة بالتحويلات واذا الاموال التي حولت هي اموال غير شرعية يجب ان تستعاد"، لافتا الى أننا "عندما نتحدث عن اموال الغير الشرعية تتعلق بالاثراء غير المشروع، ​الفساد​ وغيرها".