أعلن رئيس لجنة المال و​الموازنة​ انلائب ​ابراهيم كنعان​، أنّ "اللجنة أقرّت مبدئيًّا وعمليًّا موازنة 2020 مع تعديلات كثيرة، منها التخفيض الّذي يصل إلى حوالي 1000 مليار ليرة لبنانية"، موضحًا أنّ "التخفيضات طاولت بنودًا عدّة، منها المجالس والصناديق والتجهيزات وقوانين البرامج والجمعيات الّتي لا تُعنى بالرعاية الاجتماعيّة".

ولفت في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة، إلى "أنّنا فَرضنا الرقابة على كلّ المؤسسات والرقابة المسبقة على الهبات و​القروض​، واقترحنا مادّة تحويل مبالغ الخلوي مباشرةً إلى الخزينة"، مبيّنًا "أنّنا أقرّينا رفع الضمان على الودائع من 5 مليون ليرة إلى 75 مليون ليرة، ما يؤثّر إيجابًا على صغار المودعين ويحميهم".

وركّز كنعان، على "أنّنا أقرّينا تجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن التعثّر في تسديد القروض السكنيّة والزراعيّة والصناعيّة 6 أشهر من تاريخ نشر الموازنة"، مشدّدًا على أنّ "حالة القلق السائدة بين المواطنين أدّت إلى سحب 6 مليار دولار من المصارف، وقد جرى تأليف لجنة للتواصل مع "​مصرف لبنان​" وهيئة التحقيق لمتابعة مسألة التحويلات إلى الخارج".وكشف أنّ "لجنة المال أوصت بضرورة تسهيل التحويلات المصرفيّة إلى الخارج للطلاب الّذين يدرسون في الخارج، وذلك لتسديد أقساطهم ومستلزماتهم".

وأشار إلى "أنّنا عرضنا لمسألة السحوبات المصرفيّة، ولم نقتنع بأجوبة ​القطاع المصرفي​، وسنتابع المسألة بما يحترم حقوق الناس في الحصول على رواتبهم"، منوّهًا إلى أنّ "الوفر الّذي تأمّن في الموازنة سيؤمّن الاعتمادات المطلوبة لـ12 ألف مضمون اختياري، لتأمين ​الدواء​ والاستشفاء". وأوضح أنّ "يومالإثنين المقبل، سيصلني تقرير حول ​الدفاع المدني​ للبتّ بإمكانيّة التصرّف من الاحتياط لتأمين الاعتمادات اللازمة لتثبيت عناصر الدفاع المدني".

وذكر أنّه "وردني كتاب من رئيس "​الجامعة اللبنانية​" فؤاد أيوب بدفع مستحقّات أساتذة كلية الفنون- الفرع الرابع قبل نهاية السنة"، مؤكّدًا أنّ "استرداد ​الأموال المنهوبة​ بدأ فعليًّا بعملنا في لجنة المال، وما طلبناه من "مصرف لبنان" و"​جمعية المصارف​" حتّى قبل إقرار قانون الاثراء غير المشروع". كما شَكر "كلّ من تعاون لإقرار الموازنة"، طالبًا من السياسيّين "وأنا أوّلهم، أن تكون الأولويّة هي الناس وحاجاتهم، وعلى السياسي العمل، لا البكاء وتوصيف الأمور فقط".