ركّزت هيئة قدامى ومؤسسي "​القوات اللبنانية​"، على أنّ "اللبنانيين لا يهابون ​الفقر​ ولا المجاعة، وهم عانوا الأمرّين أيام الحرب وسقط لهم آلاف الشهداء، ولكنّهم حافظوا على كراماتهم ولم يشعروا بالإذلال الّذي يشعرونه اليوم، خصوصًا أمام أبواب ​المصارف​ المُمتنعة عن إعطاء المواطنين من إيداعاتهم الخاصّة المُستولى عليها بشكل كامل، ما يعرّض المصارف للملاحقات الجزائيّة أمام ​القضاء​".

وطلبت في بيان، من ​مجلس القضاء الأعلى​ "استدعاء حاكم "​مصرف لبنان​" ومساءلته عن الرقابة الماليّة الغائبة، في الداخل وفي الخارج ومن تلاعَب ب​سعر الدولار​ ، ومن حوّل المليارات إلى الخارج في عزّ الأزمة الراهنة ، وإلزامه بمصارحة الناس الخائفة على مدخراتها، وهو مستمرّ بتمويه الحقائق والتغطية على ​سياسة​ ماليّة ستودي بالبلد إلى الخراب".

ورأت الهيئة أنّ "استمرار تراشُق السياسيّين بعضهم البعض عن المسؤوليّة في الانهيار، يجعلهم جميعًا عرضة للمساءلة أمام القضاء، لاسيّما وأنّ الناس لا تزال تفترش الطرقات مطالبةً بلقمة عيشها وبمستقبل لائق لأولادها، ولا يبدو في الأفق حلول تعيد ثقة الدولة بمواطنيها".