كشف النائب ​جهاد الصمد​ أن "هناك فضيحة في ​ديوان المحاسبة​ لتغطية الإنفاق الذي جرى في هيئة "​أوجيرو​" والتي بدورها تضغط على ديوان المحاسبة من خلال وزير الإتصالات ومرجعيات سياسية لأخذ موافقة مسبقة بمفعول رجعي للتهرّب من الرقابة على الأعمال التي نفذتها من دون توقيع اتفاقية مع الوزارة هذا العام 2019 وتقدر بأكثر من 100 مليون ​دولار​"، مبينا أن "ديوان المحاسبة لا يقوم بأي إجراء دون أخذ موافقة هيئة التشريع والإستشارات، التي أصدرت قرارا في 8 تشرين أول ترفض هذا العقد الذي قيمته 107 مليار ليرة".

وأكد الصمد في حديث تلفزيوني أن "أوجيرو لم توقع عقد مع الوزراة طيلة عام 2019"، معربا عن إستغرابه "كيف أن ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ تطلب موافقة مسبقة لتغطي إنفاق وصيانة شبكة ​الهاتف​ الخليوي بمئات ملايين الدولارات".

وشدد على أنه "اذا صدرت موافقة ديوان المحاسبة لتغطية الإنفاق لعام 2019 تكون سرقة موصوفة للمال العام"، داعيا الى "رفع اليد عن ​القضاء​ وتركه يأخذ دوره".