أشارت أوساط سياسية منضوية ضمن فريق التكليف لـ"الجمهورية" الى أن "الحديث في هذه الاوساط يدور حول وجوب مراعاة كل الجهات التي سمّت رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في الاستشارات الملزمة".
وردّت هذه الاوساط ضرورة المراعاة هذه، الى حاجة الحكومة إن شُكلت، الى ثقة، تعادل على الاقل، اصوات من سمّوا دياب في الاستشارات وكلّفته تشكيل الحكومة بـ69 صوتاً، خصوصاً انّ حاجبي الثقة سلفاً باتوا يزيدون على الـ50 صوتاً موزعة على كتل وهم تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب، اضافة الى بعض النواب المستقلين.
وتبعاً لذلك، لفتت هذه الاوساط، الى انّ "إبعاد بعض الجهات عن التوزير، قد يؤدي الى التضحية بأصواتها، وبالتالي تناقص حجم الثقة بالحكومة".
من هنا طرحت الأوساط "تمثيل الحزب القومي الاجتماعي (3 نواب)، وكذلك اصرّت على تمثيل اللقاء التشاوري لسببين، الأول للحاجة الى اصواته (4 نواب سنّة.. واما النائبان الآخران فينتمي احدهما الى كتلة "حزب الله" والثاني الى كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري)، والسبب الثاني لتعزيز الميثاقية التي يتخذها المعترضون منطلقاً للهجوم على دياب وحكومته المنتظرة".
وكذلك طرحت الاوساط ما سمّته عدم استفزاز اي طرف ضمن فريق التكليف، عبر اثارة اسماء مستفزة له، او محاولة تخفيض مستوى تمثيله الى مستوى ادنى مما كان عليه في الحكومة السابقة، عبر إسناد حقيبة له اقل "قيمة" من الحقيبة الوزارية التي كانت مُسندة اليه في الحكومة السابقة"، مشيرة الى انّ "المقصود هنا هو تيار المردة وهم 5 نواب، الذي يبدو انّه اشتمّ رائحة في هذا الاتجاه، وهو ما دفع رئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية الى اطلاق تغريدة انتقادية تحدث فيها عن "طبخة" لحكومة باطنها مرتبط بوزير الخارجية جبران باسيل، وتضمّ مستقلّين تاريخهم تسويات مع أصحاب النفوذ والسلطة وسياسيين مشهود لهم بالتقلّب".
