لفتت أوساط سياسيّة عبر صحيفة "الراي" الكويتية، إلى أنّ "التباينات بين رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب وتحالف فريق رئيس الجمهورية ميشال عون- "الثنائي الشيعي" وتحديدًا حيال عدد وزراء الحكومة الّتي يفضّلها الرئيس المكلف من 18 وليس 24 وزيرًا، وسبق أن رفع لها شعار الاختصاصيين المستقلين، إلى جانب عدم تحبيذه عودة وجوه من حكومة تصريف الأعمال ورغبته بإعادة توزيع حقائب وازنة خارج التقسيمات المعهودة، هي من ضمن محاولةٍ لتظهير استقلاليّته وإعطائه مشروعيّة في طائفته من بوابة "تصدٍّ" مدروس لمكلّفيه الثنائي المسيحي- الشيعي".
وركّزت على أنّ "إمّا أنّ الأمر هو من باب سيناريو لإغراق دياب في التعقيدات وإحراجه لإخراجه في ظلّ رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بالعودة إلى رئاسة الوزراء، وتفضيل "الثنائي الشيعي" التعاون مع زعيم "تيار المستقبل" لإدارة البلاد في المرحلة الخطيرة المقبلة".
وأشارت الأوساط إلى أنّه "إمّا أنّ ثمة افتراقًا في المقاربة بين فريق عون و"حزب الله"، حيث أنّ الأوّل يتعاطى مع تكليف دياب، على أنّه فرصة لمزيد من السيطرة ضمن لعبة السلطة والإمساك بكامل الحصّة المسيحيّة في مجلس الوزراء، في حين أنّ الحزب ورئيس مجلس النواب نبيه بري اللذين كانا حتّى ربع الساعة الأخير يحبّذان عودة الحريري وإن بشروطهما لحكومة "تكنو- سياسيّة"، يقيسان الأمور من زاوية الحساسيّة السنيّة- الشيعيّة وتَلافي جعل الحزب خصوصًا وجهًا لوجه أمام المجتمع الدولي و"قابضًا على جمر" الواقع المالي الأقرب إلى "قنبلة موقوتة".
ورأت أنّ "تَعَمُّد بري المعروف بأنّه "حرّيف" في اللعبة السياسية صَبغ الحكومة العتيدة بطابعٍ حزبي- اختصاصي وعدم ممانعته أن تكون حتّى من لون واحد، في موازاة تظهير تَشاوُر دياب مع "اللقاء التشاوري" وكأنّه على طريقة رمي طعم لسمكة القرش، بمعنى تقديم الحكومة "هديّة" للثوار للانقضاض عليها، سواء قبل تأليفها أو ربما بعد التشكيل إذا اقتصت المناوراتُ أن تتحوّل "الحكومة الميتة" لدياب هي حكومة تصريف الأعمال، من ضمن لعبة ليّ الأذرع بين فريق عون الحريري".
