رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أن "البلد يمر بحالة استثنائية صعبة ربما لم يمر بها من قبل، وأن حجم الأزمة الإقتصادية وتعقيداتها وصعوباتها وحجم المخاطر التي تنطوي عليها، استثنائية غير مسبوقة، والجميع يجب أن يتعاطى معها بأعلى درجات المسؤولية".
وفي احتفال تأبيني، اعتبر فياض، انه "إذا لم يكن هناك حكومة فلا يمكن أن نقع على سبل معالجة هذه الأزمة، وليس من المعقول أن نجد حلولا هكذا دون حكومة تشكل المعبر والأداة الضرورية لمعالجة هذه الأزمة، لذلك فإن كل إبطاء على مسار تشكيل الحكومة إنما هو يتناقض مع المصلحة الوطنية، ويؤدي إلى إدامة أمد الأزمة الإقتصادية المالية الإجتماعية، وإن السياق الذي يحكم تشكيل الحكومة هو سياق الكيفية التي يمكن من خلالها أن نصل إلى معالجة الأزمة الإقتصادية المالية وليس أي سياق آخر"، داعياً الجميع الى "أن يبتعدوا عن هذا المسار وعن التعقيدات الطائفية والمذهبية وعن الحسابات السياسية الصغيرة، وبالتالي كل مقاربة تريد أن تخضع مسار تشكيل الحكومة لهذه التعقيدات الطائفية والسياسية والمذهبية في هذه المرحلة إنما هي تساعد على أن يطول عمر الأزمة المالية الإقتصادية".
وشدد على أن "المطلوب من السياسيين ومن قادة الطوائف ومن قادة الرأي العام ومن رجال الدين ومن كل من له القدرة على الإسهام على المستوى السياسي أو الشعبي، أن يؤدي دورا إيجابيا في سبيل أن تكون هناك حكومة قادرة، حكومة إنقاذ، حكومة صلاحيات كبيرة في هذه المرحلة كي تضع حدا لمسار التهاوي على المستويين الإقتصادي والمالي"، موضحاً ان "هاجس كتلة "الوفاء للمقاومة"، هو كيفية مساعدة المجتمع اللبناني في مواجهة هذه الأزمة التي تفاقمت وتعقدت وباتت تهدد الناس في مدخراتهم وودائعهم وإمكاناتهم، لذلك، كل المهل القانونية التي تتصل بالإعفاءات الضريبية أو بالتخفيضات أو بتقسيط الضرائب أو بكل ما يساعد المواطنين على القيام بواجباتهم تجاه الدولة، كل هذه المهل، انما مددناها من العام 2019 إلى العام 2020، أي بمعنى أن عدم إمكانية المواطن من أن يقوم بدوره تجاه الدولة ومالية الدولة لن يرتب عليه أعباء إضافية من غرامات وما شاكل على الإطلاق".
