أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في حديث إلى "النشرة"، أنّ "موقف "الحزب التقدمي الاشتراكي" في الملف الحكومي واضح جدا، بدءا من تسميته سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام لرئاسة الحكومة، وصولاً إلى عدم مشاركته في المشاورات الحكومية بعد أن صادرها فريق معين"، مشدداً على أن "الحزب الاشتراكي" لن يعرقل المسار الحكومي وسيسهّل عملية التشكيل". وسأل: "لماذا لم تتشكل الحكومة حتى الآن"، معتبراً أن "المعادلة التي رافقت الحكومات السابقة لا تزال قائمة والاسلوب لا يزال نفسه، ونحن اليوم نرى احتكاراً للحقائب السياديّة من قبل بعض الأحزاب والتيارات، فيما يستمرّ نهج المحاصصة مع محاولات من البعض لاسترجاع بعض الوجوه الوزاريّة القديمة".
ولفت أبو الحسن إلى أنّ "رئيس الحكومة المكلف حسان دياب يريد حكومة تكنوقراط تضمّ أشخاصاً اختصاصيّين في مجالاتهم، بينما تلجأ بعض القوى السياسيّة إلى المناورة لإبراز بعض الوجوه السياسيّة في الحكومة"، مشيراً إلى أنّ "الغطاء السنّي للحكومة غير متوفّر حتّى الآن، وبالتالي علينا الخروج من الشروط والشروط المضادّة لتتشكّل الحكومة"، مؤكّداً أنّ "المطلوب من جميع القوى السياسيّة تسهيل عمليّة التشكيل، لأنّ الحكومة اليوم هي ضرورة لمعالجة الأوضاع النقديّة والماليّة والاقتصاديّة وتداعياتها على أحوال الناس الاجتماعيّة".
وحول التمثيل الدرزي في الحكومة المقبلة، كشف أنّ "الحزب التقدمي الإشتراكي" فتح المجال لأصحاب الاختصاص وهم كثر في الطائفة الدرزية للعب هذا الدور، ولا مانع لديه من توزير أي شخصيّة من أصحاب الكفاءات"، مبيّنًا أنّ "دياب يتواصل مع الجميع وقد حصل اتصال معنا وهذا الأمر طبيعي وإيجابي"، مشدّداً على أنّ "الحزب الإشتراكي سيراقب عمل الحكومة العتيدة وستكون معارضته بنّاءة وموضوعيّة، ولن يتّخذ أية مواقف مسبقة لعرقلة المسار الحكومي لأنّنا بذلك نكون قد عرقلنا مسار الدولة".
وتعليقًا على ما يُحكى عن أنّ العام 2020 سيكون عام الانهيار في لبنان، أوضح أبو الحسن أنّه "إذا استمرّينا على المنوال نفسه دون ان تقوم السلطة بواجبها في وضع خطة انقاذية وتطبق الاصلاحات المطلوبة لتكسب ثقة الخارج ومجموعة الدعم الدولية من أجل ضخ السيولة في البلد ودعم الوضع المالي في الدولة، فحتماً سنكون أمام الانهيار"، مؤكداً أن "لبنان يستطيع الخروج من هذا الاحتمال وذلك يكون عبر انتظام العمل في مؤسسات الدولة، ومن هنا نجد ان على كل القوى من دون استثناء واجب تسهيل ولادة الحكومة لمواجهة الازمات".
كما رأى أن "على الحكومة المستقيلة أن تصرّف الأعمال وهذا ما ينص عليه الدستور ضمن حدود معينة، ولكن يجب الا نتلهّى في هذا الموضوع"، معتبراً أن " تصريف الأعمال لن يؤدّي إلى شيء سوى تسهيل شؤون الناس في الحد الأدنى، بينما نحن بحاجة لاستعادة الثقة بالدولة والمؤسسات وهذا لن يحصل الا من خلال صدمة ايجابيّة تعيد الثقة وتفتح نافذة للبنان على الخارج، للحصول على مساعدات ودعم مالي".
وعن ملف التجديد لشركتي الخليوي، أكد أبو الحسن أنّ "الحزب الاشتراكي هو حزب ثوري واصلاحي، ويدرس ملفّاته بشكل جيد ويتخذ مواقفه بمعزل عن أي فريق آخر"، مشيرا إلى أنّ "عملية التجديد للشركتين في وضع غير شفاف وغير سويّ، بينما من الممكن أن يكون هناك مناقصات ضمن دفتر شروط يعزّز من ايرادات الدولة ويوقف العملياّت المبهمة في العقود والتلزيمات والمناقصات، فنحن مع اللجوء إلى المناقصات ضمن دفتر شروط يتلاءم مع القدرة على استقطاب أكثر من شركتين".
