تستمر الأزمة التي يعانيها المواطنون في كل لبنان نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائيّة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي للعملات، دون حسيب أو رقيب رسمي. هذا الواقع، أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 40 بالمئة. هذا الوضع جعل من بعض التجار يبحثون عن استغلال ما يحصل لزيادة أرباحهم تحت ذريعة سعر صرف الدولار، مع محاولات حثيثة من قبل لجنة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لمراقبة وضبط الوضع.
في هذا السياق، أوضحت مصادر اللجنة عبر "النشرة"، "أننا نقوم بجولات على المحلاّت التجاريّة ونراقب نسب الارباح المحددة لهم ما بين 3 الى 15 بالمئة حسب السلع وعلى هذا الاساس نحاسب ونسطّر محاضر ضبط بحق المخالفين".
وحصلت "النشرة" على عيّنة من السلع التي ارتفعت ما بين 30 الى 40 بالمئة في أماكن البيع في النبطية، فمثلاً، ارتفع سعر كيلو اللحم من 16 الف الى 20 الف ليرة والتبرير كان ان اللحّامين يستوردون بالدولار من المزارع في البقاع والجنوب، قارورة الغاز ارتفعت من 15 الف الى 19 الف ليرة، والكثير من السلع الأخرى التي ارتفعت بنسبة 50%.
أمام هذا الواقع، وجد المواطنون أنفسهم أمام أزمة حقيقية مجهولة النهاية. فاعتبر المواطن حسين عبود، عبر "النشرة"، ان "كل أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، والتجار يحدّدون الاسعار بشكل مغاير للتسعيرات الرسميّة، في ظل غياب تام لأيّ اجراءات حاسمة من قبل الدولة"، مشيراً إلى أنّ "هذا الارتفاع بالأسعار يجعل منّا عرضة للأزمات". ويوافقه الرأي المواطن محمد علاء الدين، الذي لفت إلى أن "الغلاء في النبطيّة يكوي بناره المواطن الفقير وكل الاسعار الى تصاعد من مواد غذائيّة او سلع ومنتجات زراعيّة وصناعيّة "وعلى عينك يا تاجر"، موضحاً أن "هذه هي حالنا اليومية ولا حيلة لنا سوى الرضوخ للامر الواقع، لان المحاسبة غير كافية والتجّار يسعّرون على هواهم بحجة الشراء بالدولار".
في المحصّلة، الأكيد أن الوضع الحالي بات خانقاً لجميع الناس، خصوصاً بسبب عدم قدرة الدولة على وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف الدولار في السوق الموازي. فهل تتمكن وزارة الاقتصاد من الضرب بيد من حديد لحماية المواطنين من جشع بعض التجار؟!.
