لفت رئيس ​لجنة الاعلام والاتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن​ بعد اجتماع اللجنة، الى انه "أن العقدين للشركتين المشغلتين لشركة الاتصالات في ​لبنان​ ينتهي منتصف هذه الليلة، وبما ان ​الحكومة​ لم تمدد العمل، اوصت اللجنة بعدم ​التمديد​ لشركتي ​الخلوي​، وان يقوم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال ​محمد شقير​ باتخاذ الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية اي ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ للعمل على استرجاع هذا القطاع للدولة خلال 60 يوماً من اجل عدم وقوعها في اي مشكلة قانونية واجراء عملية التسلم والتسيلم، وعند ​تشكيل الحكومة​ العتيدة تقوم الوزارة باقرار استراتيجتها لهذا القطاع.