أكد الوزير السابق محمد الصفدي أنه "في نهاية 2019 ومع بداية الـ2020 لا بد من الرجوع قليلاً إلى أساس المشكلة الاقتصادية في لبنان، الذي كان ولم يزل عدم وجود خطة واضحة للنمو الاقتصادي، مما ساهم بقيام فوضى إقتصادية واستفادة أهل النفوذ والكارتيلات والإحتكار".
وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، اوضح الصفدي أنه "بالتوازي قام مصرف لبنان في هذه الفترة باستنباط سياسات دعم لقطاعات حسب الحاجة وليس من ضمن خطة متكاملة مما أدى إلى تراجع دور وزارتي الاقتصاد والمال في المساهمة الفعالة في السياسات الاقتصادية".
ولفت الى أنه "بما أننا اليوم أمام تشكيل حكومة عتيدة نأمل أن تكون الخطط الاقتصادية والمشاريع الملحّة باكورة عملها كي تنطلق في مسيرتها حائزة ولو بقدر بسيط على ثقة الشعب اللبناني، متمنين أن يحمل العام الجديد الإنفراج والخير لجميع اللبنانيين".
