اوضح الوزير السابق ​زياد بارود​ أن المشكلة ليست في تحويل الاموال للخارج لاننا في نظام ليبرالي حر وانما في ما اذا كان ​المال​ المحوّل مشبوها، مشيرا الى وجود قواعد امتثال بين ​المصارف​.

وفي حديث تلفزيوني، راى بارود أن "قضية التحويلات الخارجية تطرح علامات استفهام خصوصا في ظل قيود المفروضة على المودعين وعلى التجار".