كشفت مصادر قضائية في لبنان لصحيفة "الشرق الأوسط" عن وجود عشرات الدعاوى تقدم بها مودعون ضد مصارف لبنانية بتهمة احتجاز أموالهم، موضحة أن "دوائر قضاة الأمور المستعجلة والمحاكم الجزائية في كلّ محافظات لبنان تغص بهذه الدعاوى، إلا أن أكثرها كثافة في بيروت وجبل لبنان والبقاع".
وفي السياق نفسه، اعترف مصدر مصرفي بأن هذه الدعاوى "أربكت القطاع المصرفي إلى حدّ كبير وهذا لم يعد سرّاً"، متهما بعض المحامين بـ"إغراء المودعين بقدرتهم على سحب أموالهم بموجب قرارات وأحكام قضائية بمهلة زمنية سريعة، وهو ما حفّزهم على رفع هذه الدعاوى، علما بأن أموال المودعين محميّة ولا خوف عليها، وإن كانت الظروف القاهرة والاستثنائية لا تسمح بسحب كلّ الودائع، لأنها تضرب القطاع المصرفي، وتؤدي إلى جفاف في السيولة".
وشدد على أنه "ليس منطقياً أن تصبح أموال الناس في البيوت، تحت ذريعة الخوف عليها رغم الضمانات التي يؤمنها مصرف لبنان للناس"، مقللا من تأثير هذه الدعاوى على صدقية المصارف وثباتها، مؤكدا أن "معظم الأحكام التي صدرت ضدّ مصارف جرى استئنافها، لأن المصارف المحكوم عليها طلبت من المحاكم المستأنف أمامها، تجميد تنفيذ الأحكام بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي يمرّ بها البلد، ولكون حماية المصارف جزءاً أساسياً من حماية الدولة ومصالحها"، مشيرا الى أنه "غالباً ما تعمد إدارة المصرف المدعى عليه إلى إجراء مفاوضات وتسوية مع الزبائن، خصوصاً أن المودعين يدركون تماماً أن كلّ المصارف تعاني نفس الوضعية وتطبّق نفس الإجراءات باتفاق ضمني مع مصرف لبنان المركزي".
