أكّد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب،أنّ "لا دور للبنان الرسميأو لأي أحد من الوزراء المعنيّينفي خروج الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مجموعة "رينو- نيسان" اللبناني كارلوس غصن من اليابان"، موضحًا أنّ "غصن دخل إلى لبنان لأنّ لا قضيّة عليه، وطريقة دخوله توضّحت في البيانات الرسميّة الصادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين والأمن العام اللبناني".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "كارلوس غصن في لبنان هو مواطن لبناني، ولبنان يحترم سيادته، ولا يوجد تبادل بينه وبين اليابان، وهو لم يخرق أي اتفاق دولي"، مبيّنًا أنّ "بما حصل، لا دور للبنان ولم يكن بمواجهة مع اليابان، وحريصون أن نكون تحت القانون والاتفاقيات الثنائية مع طوكيو، كما أنّ التواصل الدبلوماسي يجب أن يستمر بيننا وبين اليابان".
ولفت بو صعب إلى "أنّنا في ظرف استثنائيدفع كلّ كتل سياسيّة أن تقول إنّنا وصلنا إلى مرحلة، لن أكون فيها معرقلةً لتشكيل الحكومة، حتّى لو كنت خارجها، لأنّ البلد بوضع اقتصادي صعب، وإذا لم نقم بخطوات جديّة وجريئة فقد نساهم بالانهيار"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب القيام بتغيير جذري، وما حصل في 17 تشرين ليس عابرًا"، منوّهًا إلى "وجوب إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، وعلى الناس أن يحاسبوا السياسيّين في الانتخابات النيابية المقبلة".
وأعلن "أنّني مع الدولة المدنيّة، ولا أتمنّى أن "نعدّ" مسلمين ومسيحيين في الانتخابات، وعندما نتكلّم عن حكومة من دون سياسيّين، عندها يجب وضع معايير لها". وذكر أنّ "اسم رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب لم ينزل بالـ"باراشوت"، بل كان ضمن لائحة أسماء قُدّمت منذ البداية، ولا بدّ من تأمين أكثريّة نيابيّة لتعطي ثقة للحكومة، وفق ما يقتضي نظامنا". وأشار إلى "أنّني لا أريد أن أحكم على رئيس الحكومة المكلف مسبقًا وأنالا أعرف من هو محسوم من الأسماء بعد، ولا أعلم حتّى إن كان دياب سينجح أم لا".
وكشف أنّ "دياب في أوّل محاولة له، شكّل حكومة كاملة وحاول تسويقها، وذهب بها إلى القصر الجمهورية، لكن حصلت اعتراضات عليها، والكتل النيابية الحالية تتدخّل بالتأكيد في التشكيلة الوزارية"، لافتًا إلى أنّ "دياب كان الخيار الوحيد المتاح بعد اعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عن التأليف، ولم يكن هناك معارضة من الحريري على دياب في بداية الأمر،إنّما ظهرت لاحقًا". وذكر "أنّنيلم آتِ إلى الحكومة أو الوزارة بسبب طموحٍ مُعيّن، بل شعرت بأنّني أستطيع أن أعطي أكثر في الوظيفة العامة وأتيت من رئاسة بلدية بهذه الخلفيّة".
كما شدّد بو صعب على "أنّني لا أنتمي إلى أي محور، بل إلى محور لبنان"، معربًا عن أمله أن "لا تكون الحقائب في الحكومات حكرًا على الطوائف، فأنا مع المداورة في الحقائب الوزاريّة"، موضحًا أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون كان صادقًا في محاولته أن يفتح حوارًا مع الثوار وأن يأخذ قرارات مختلفة"، منوّهًا إلى "أنّني أفهم حرض المحتجين على عدم الانقسام، لكن لا يجوز أن يبقوا من دون صوت يمثّلهم".
من جهة ثانية، أكّد أنّ "العقيد الّذي أمضى 25 أو 30 سنة في الخدمة، وصل إلى مرحلة من حقّه في قانون الدفاع أن تتمّ ترقيته، ولا يمكننا منعه من هذا الحق"، لافتًا إلى أنّ "الإصلاح لا يكون مع مفعول رجعي"، داعيًا إلى "فصل ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية عن ملف ترقية العقداء، وأنا حاولت التواصل مع الحريري للوصول إلى حل وسطي لجدولة الترقيات وحفظ حق الضباط بالترقية، لكنّني لم أتمكّن من مقابلته".
وأفاد بأنّ "الجيش اللبناني لا يحتمل عددًا كبيرًا من العمداء، ولكن هناك من يتمتّع بحق يجب أن يحصل عليه، ولا نحتاج عمليًّا في الجيش إلى أكثر من 400 عميد ولكن الإصلاح لا يتمّ بحرمان شخص أمضى 30 سنة في الخدمة من الترقية"، واعتذَر من "كلّ عميد بسبب عدم تمكّننا من تحقيق موضوع الترقية قبل انتهاء العام 2019". كما وجّه تحية إلى الجيش اللبناني وقائده، فـ"الجيش حمى المتظاهرين والناس على الطرق، وعندما يدخل مندسّون بين المتظاهرين ويضربون الجيش اللبناني، فـ"لأ طويلة على رقبتن"، مذكّرًا بأنّ "الدستور يحفظ حقّ التنقل كما حقّ التظاهر".
إلى ذلك، أعلن أنّ"قائد الجيش العماد جوزيف عون تصرّف باستقلالية في موضوع التعاطي مع الشارع، وأنا لم أعط أية أوامر متعلّقة بأداء الجيش، بل تمنّيت على القائد عدم وضع الجيش بوجه المتظاهرين، وهذه كانت وجهة نظره أيضًا". ورأى أنّ "الوحيد الّذي لا يخطئ هو من لا يقوم بشيء في حياته، وبالتالي من الطبيعي ربما ارتكاب أخطاء في الجيش، ولكن من غير الطبيعي أن لا يبقى الأمر من دون معالجة".
كما أشار بو صعب إلى أنّه "لم تحصل معايدة بيني وبين قائد الجيش، ولا أعلم إذا بروتوكوليًّا يجب أن تحصل، لكن لا يوجد إشكال شخصيّ في ما بيننا"، موضحًا أنّ "خلافي مع العماد عون هو على بعض الأمور الإداريّة الّتي تتطلّب توقيع وزير الدفاع"، منوّهًا إلى أنّ "المراسيم التطبيقيّة في قانون الدفاع تنظّم العمل في كلّ مؤسّسة متعلّقة بقيادة الجيش، وليس فقط العلاقة بين القائد والوزير". وركّز على أنّ"الأموال الخاصة للجيش هي بتصرّف قائد الجيش، ولم أحصل على جواب حول كيفيّة مراقبة التصرّف بها، وموضوع الطوابع المالية على الطبابة العسكرية من أسباب الخلاف بيني وبين قائد الجيش".
وأكّد "أنّنا نتمسّك بهيبة موقع قائد الجيش، والأخطاء الّتي ندعو لتصحيحها لا يتحمّلها العماد عون"، جازمًا أنّ "قائد الجيش "ما حدا في يغبّر عليه بشي"، ولكن لدينا بعض المآخذ على بعض الأمور ويجب إثارتها".
