لفت الوزير السابق نقولا تويني، في تصريح الى أنه "عندما أشاهد مشاهد الفشل والذل الذي يمر بها اللبنانين في يومياتهم الصعبة عبر التواصل الاجتماعي والكم الفظيع من توزيع التهم والمسؤوليات ناهيك عن التحاليل والدراسات وأراء وأفكار وحلول ومقابلات تلفزيونية وندوات متخصصة، أعي مقدار الخراب والتخريب التي إرتكبته المحاصصة الطائفية الميليشواية النفعية التي قادت المجال والمدار السياسي والإقتصادي في بلادنا منذ وبعد إتفاق الطائف وإرساء نمط انتاجي مرهون بالعملات الأجنبية وإقتصاد التسليف والربى بعيدا عن منطق علم الإقتصاد والإنتاج الفعلي وكيف انتهت صلاحيتها يوم 17 تشرين الأول 2019 تاركة خلفها الدمار والخراب والفقر بعد ان تربعت على عرش القيادة ولا لها الفضل أو المعرفة فيها بل تواجدت نفعيًا ليس إلا لترتيب أوضاعها الإقتصادية المغنمية والنفعية وخلقت مناخ من الدجل والتمويه والكذب السياسي وسياسات إقتصادية طابعها الدجل الفكري لتبرير مصالح خاصة ضيقة لا منفعة عامة منها".
وسأل: "من يصلح كل هذا الخراب وكيف؟ الواضح ان التركيبة الفاشلة لم تعد في فريقها النفعي المبتذل لمجابهة حالات الطوارئ اي فريق صيانة وإصلاح وجهلها السياسي والتاريخي قادها في عماها الى المزيد من التأزم كلما حاولت إطالة تربعها على عرش الإقتصاد والسياسة"، مضيفا: "هربوا أموالهم ومكثوا يبكون دموع التماسيح يفتون بالعفة والنزاهة وحسن الإدارة ومكافحة الفساد أيضا.... ناهيك عن الوطنية الخالصة ولو كانت ملوثة قليلا ببعض الفئوية والطائفية والعلاقات الوثيقة بالخارج فهذه لا عيب فيها بل من ضروريات العمل السياسي ".
واعتبر أن "لا أمل للبنان وشعبه الأ بإطاحة هذه الكتلة التاريخية الفاشلة الطفيلية التي تمكنت من بلادنا ومصيرنا ومحاسبتها لإسترجاع كل ما فقدنا مالًا وشرفًا ووطنية"، مشددا على "أننا نعول الكثير على نادي قضاة لبنان وجميع الرؤساء والقضاة الشرفاء الذين نعرفهم لبدء دينامكية حركة أحكام قضائية فعالة تعيد حقوق الناس والمال العام الى أصحابه وتصلح ما خربه الطغاة".
