كشف النائب علي درويش أن "المشكلة الاساسية بأن ودائع الناس موجودة بين أيدي المستلفين سواء القطاع العام او القطاع الخاص وجزء لدى المراسلين خارج البلاد، ولذلك وجب تعزيز السيولة، انما في واقع خزينة الدولة وسوء ادارة المال العام تكمن مشكلة من مشاكل استرداد السيولة".
وفي حديث إذاعي له، أوضح درويش أن "موظفي المصارف يتعرضون لضغوطات معيشية ومادية كحال المواطن، ونتمنى من الناس عدم استخدام العنف مع أحقية الحصول على اموالها والمطالبة بها".
وأشار الى أنه "بالنسبة للموضوع الاقتصادي بالتحديد، ينقسم المودعين بين لبنانيين وغير لبنانيين لدى المصارف حيث وصل المجموع لحوالي 160 مليار دولار نتيجة الثقة بالقطاع المصرفي سابقا، ولكن وصلنا الى ازمة تراكمات للاخطاء والهدر على مستوى التركيبة اللبنانية نتيجة عدم الادارة السليمة لاموال وموارد الدولة اللبنانية."
ولفت الى أن "عملية السيولة كمصرفيين وبالصيغة القائمة تشهد مشكلتين: الاولى بعدم توفر السيولة بالدولار الاميركي او بالعملات الاجنبية، اما المشكلة الثانية بعملية تحويل مبالغ كبيرة من لبنان الى الخارج، يكمن الخوف من عدم عودتها وبالتالي سيشهد القطاع نزيفا"، مشيراً الى أن "المشهد الحاصل اليوم مع توافد الكم الهائل من المودعين لاسترداد الاموال من البنوك يضعه ضمن دائرة عدم الاستقرار، خصوصا مع الفترة الزمنية المفتوحة للازمة الحاصلة".
وعن آلية الحلول، أكد أن "الخيارات المتاحة لدى المصارف هو تقطيع الازمة بالحد الأدنى من الخسائر والحفاظ على أموال المودعين وبخاصة صغار المودعين، حتى نشهد اولاً صدمة سياسية ايجابية مع الاسراع في تشكيل الحكومة لاسترداد الثقة داخليا وخارجيا. فالمشكلة التي تواجه القطاع المصرفي ليست فقط اقتصادية بل المشكلة الاساس هي الانقسام السياسي"، مشيراً الى أن "وما نشهده اليوم يسمى مخاطر بلد وهذا يقيّم بناءاً على معطيات محددة من عدة اتجاه، والمخاطر في لبنان عالية جدا مع نمط العيش والامن والاقتصاد الراهن. لذلك ندعو الى وحدة الطيف السياسي داخليا، فليس من مصلحتنا الانقسام بل التوحد على حصانة لبنان وإلا دخلنا في المجهول".
