أكد رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​ ان ​القطاع المصرفي​ مطالب بإجراءات واضحة ومتفاهم عليها.

وأشار إلى أن "القرارات الاحادية والاستنسابية لم تعد مقبولة"، معتبراً أن "الكشف عن حقيقة الواقع وماهية الإجراءات في المرحلة المقبلة وتوحيد معايير التعامل قد يخفف من الصدام مع موظفي المصارف ويسهل تيسير امور صغار المودعين والمؤسسات".