نوهت "الكتلة الوطنية" بموقف نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف تجاه القيود على حركة السحوبات والتحاويل المصرفية التي فرضتها جمعية المصارف، لافتة إلى "أهمية تنبيه خلف من أن هذه الجمعية غير مختصة لاتخاذ هذه الإجراءات غير القانونية والاستنسابية والتعسفية"، معتبرة ان "هذا الموقف هو استعادة لدور النقابات الحقيقي خصوصا لجهة تعهد النقيب خلف بمواظبة نقابة المحامين في بيروت السهر على هذا الملف منعا للتمادي في هذه الإجراءات وسعيا وراء إحقاق الحقوق".
ورات الكتلة أن "النقيب خلف هو أكثر المؤهلين للتعبير عن آلام المواطنين في ظل تغييب دور النقابات والهيئات الاقتصادية التي عطلت السلطة دورها".
