كشفت مصادر مطلعة على مشاورات تأليف الحكومة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "العقبات اليوم باتت متفرعة، بحيث لم تعد مقتصرة على العقدة المسيحية المرتبطة بوزارتي النفط والخارجية، بعدما كانت ذللت العقد السابقة، فإضافة إلى النفط والخارجية اللتين يدور الخلاف بشأنهما بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، فإن وزارة الداخلية المحسوبة على الطائفة السنية لم يحسم اسم مرشحها لغاية الآن".
وأوضحت المصادر أن "الخلاف الأبرز بين دياب وباسيل، يتمحور حول مقاربة الأسماء المرشحة لتولي بعض الوزارات المسيحية وعلى رأسها الخارجية والطاقة، إذ اعترض باسيل على عدد من الأسماء التي رشحها دياب وكانت قد شاركت في وزارات سابقة، منطلقاً من توحيد المعايير في اختيار الوزراء، وأهمها الاختصاص وألا يكونوا وزراء سابقين، ليس فقط في حكومة تصريف الأعمال، بل في أي حكومة سابقة"، مشيرة الى أنه "بعدما كان المعنيون تخطوا عقدة الدروز بتمثيلهم بوزير واحد يتولى وزارتي الشؤون الاجتماعية والمهجرين، عادت بعض الأصوات الدرزية للمطالبة بتمثيلها بأكثر من وزير، كما سيعيد "الثنائي الشيعي" النظر في بعض الأسماء التي وضعها لتولي الوزارات المحسوبة عليه، أي المالية والصحة والزراعة والصناعة".
وأكدت المصادر أن "العقبات ليست كبيرة، وقابلة للحل، وبالتالي قد تؤخر فقط إعلان الحكومة لأيام"، مشددة على أنه "لدى الجميع النية في التسهيل، وهذا ما يُعَوّل عليه"، مستبعدة أن تؤثر المستجدات الإقليمية بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني على مسار الأمور.
