أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه ​بيروت​ وجبل لبنان ​جان جبران​، أنه أوقف العمل باللجان واضطر لإلغاء بعض المشاريع المهمة وتقليص عدد آخر من الخطط التي كانت ستنفذ خلال هذه ​السنة​، "وذلك حرصا على المحافظة على استمرارية المؤسسة وقدرتها على تأمين الرواتب والمستحقات بشكل كامل لأطول فترة ممكنة".

وأشار الى انه "في حال طالت الأوضاع الصعبة، فقد يضطر في مرحلة لاحقة الى "اتخاذ القرار الأكثر صعوبة المتمثل ببعض الحسومات على الرواتب"، مشددا على أن "الإستمرارية في المؤسسة لأطول فترة ممكنة بحسم معقول على الرواتب، أفضل بكثير من عدم صمود المؤسسة ووقف خدماتها للناس".

وأوضح أن "​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ تعتمد في استمراريتها على الجباية فقط، وبقدر ما تحققه هذه الجباية بقدر ما تتأمن القدرة على تنفيذ المشاريع وخدمة المواطن ودفع الرواتب والعائدات للموظفين ليتمكنوا من متابعة أداء واجبهم تجاه المواطنين"، مبينا "أننا لا نلقي اللوم على أحد، بل نتفهم صعوبة الأوضاع وضيق الأحوال لأننا من الناس ونعاني كما يعانون. إنما من المهم الإشارة، لا بل التشديد على أن المؤسسة عبارة عن سلسلة متراصة من الحلقات، فإذا فقدت حلقة واحدة تتأثر السلسلة بكاملها، وهنا تكمن أهمية تسديد الاشتراكات من قبل المواطنين، لتتمكن المؤسسة بدورها من تأمين واجبها تجاه المواطنين".

واعتبر أن "حملة التنقية التي قامت بها الإدارة ​الجديدة​ تحكي عن نفسها وتلاقي في مضمونها ما يطالب به ​الحراك الشعبي​ من تطوير وشفافية في المؤسسات العامة في ​الدولة اللبنانية​"، مبديا ثقته بأن "المشتركين في نطاق صلاحية المؤسسة لمسوا حجم التقدم والتحسين الذي تم إحرازه على الرغم من البعض القليل الذي لا يزال يعاني من تقصير في الخدمة نتيجة اعطال فردية او شح مائي محدود يتم العمل على معالجته".

وأعاد تذكير الموظفين والمستخدمين "بوجوب العمل بتفان ونقاء"، مشددا على أن "إجراءات قاسية ستتخذ في حق من سيرتكب التجاوزات، وقد بات هذا الأمر معروفا في أروقة المؤسسة، لأن خطأ واحدا يشوه صورة المؤسسة كلها، ونحن مصرون على عدم التفريط بأي شكل من الأشكال بالنقلة النوعية التي حققناها في مؤسسة بيروت وجبل لبنان والتي استعدنا فيها ثقة المشتركين".