اعلنت الحركة البيئية اللبنانية، أن "الأعمال في سد المسيلحة قد بدأت في آب 2014 دون دراسة تقييم للأثر البيئي مسبقة لتنفيذ المشروع وموافق عليها من قبل وزارة البيئة، وبالتالي تكون وزارة الطاقة قد خالفت المادة 21 من قانون حماية البيئة والمرسوم التطبيقي له"، مشيرةً الى انها "كانت قد تقدمت بشكوى أمام وزارة البيئة اعتراضاً على أعمال الردم والطمر التي تجري في سهل المسيلحة الزراعي والتي تهدد الموقع الأثري، فتحركت الوزارة ووجهت كتاب إلى الجهات المعنية لتوقيف الأعمال لحين تزويد الوزارة دراسة تقييم الأثر البيئي لمراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عملاً بالقوانين المذكورة أعلاه".
ولفتت الحركة في بيان لها، الى ان "وزارة الطاقة ضربت عرض الحائط هذا الكتاب والإجراءات التي فرضتها وزارة البيئة، واستكملت الأعمال على حساب المناطق الزراعية والمساحات الخضراء والمنطقة الأثرية"، موضحة ان "التمنّع عن إجراء هذه الدراسة مسبقاً وإخضاعها لمراجعة وزارة البيئة عرّضت المنطقة وموقع السد تحديداً إلى أضرارٍ كبيرة على الصعيد البيئي والزراعي والاقتصادي والاجتماعي والتنوع البيولوجي، لم يعد من الممكن اليوم تفادي وقوعها ولا حتى تقدير قيمة هذه الخسارة للتعويض"، مطالبةً "محاسبة وزارة الطاقة والمياه والجهات المعنية بتنفيذ مشروع سد وبحيرة المسيلحة لمخالفتهم القوانين البيئية المرعية الإجراء لمكافحة الفساد السائد في الدولة وحفاظاً على بيئة وطبيعة لبنان".
