دعا أمين عام جبهة ​البناء​ اللبناني المهندس ​زهير الخطيب​، ​دار الفتوى​ الى "تحمّل المسؤولية بدور وطني معهود يساهم إيجاباً في معالجة أزمة الحكم، انطلاقاً من الدور التاريخي للدار بتبني السياسات الوطنية الرشيدة والانسجام اليوم مع مطالب الشارع السني بالتغيير والمحاسبة".

واستغرب الخطيب صمت دار الفتوى عمّا ورد على لسان وزيرة الداخلية ريّا الحسن بأنه "لن يطلق سجناء إسلاميين برغم انقضاء فترة محكوميتهم، ناهيك عن آلاف آخرين موقوفين لسنوات من خارج مندرجات القانون لاستنسابيات أمنية واهمة".
وتمنى الخطيب إلى "أن تكون بداية الإصلاح في بناء الثقة بمؤسسات دار الفتوى مواقف ومبادرات ما يستوجب لاحقاً إشراك الشرائح المهنية والشعبية المغيّبة عن التمثيل"، معتبرا "أنّ عجز القيادات السياسية السنية عن التنمية خاصة في ​طرابلس​ وعكار وغيرها، تسبّب بفراغ يعاني منه الوطن بأكمله".

وقد طلب من دار الفتوى ومفتي ​الجمهورية​ "ملء الفراغ الحاصل والمبادرة لخدمة جمهورها اجتماعياً في أعقد و أخطر ظروف يمرّ به وطن وكيان".