أشارت مصادر "حركة أمل" عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، الى أن "إعادة تقييم عمل الحركة واستراتيجيتها ليست مرتبطة بانتفاضة تشرين الأول الماضي، بل تحصل عشية كل مؤتمر تنظيمي"، لافتةً إلى أن "الجديد الواجب العمل عليه بعد 17 تشرين هو إعادة النظر بطبيعة علاقة الأحزاب مع الدولة وعلاقة الأحزاب مع الناس".
وشدد المصادر على أن "الأحزاب ليست بديلاً عن الدولة، وإن كانت في فترة من الفترات تقدم خدمات توجب أن توفرها المؤسسات العامة، فقد آن الأوان لتصويب الأمور لأن الاستمرار في هذا المنحى يؤدي لخسارة الأحزاب الكثير من رصيدها الشعبي".
