أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد انعقاد اجتماع لهيئة مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري انه "تم التداول فيها بكافة الشؤون المطروحة وبصورة مركزية موضوع انهاء لجنة المال والموازنة دراسة موازنة 2020 حيث ان رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان اعد التقرير، وبُلغت رئاسة المجلس، والموازنة سوف توزع على السادة النواب بنصها النهائي وبالتالي هناك قراراً ان تنعقد الهيئة العامة لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري وهي المدة الدستورية المقررة وايضاً هي خطوة بغاية الأهمية لأننا يذلك نكون قد خرجنا من قواعد الإثني عشرية والخروج عن المهل المنصوصة وهو أمر لم يحصل منذ مدة طويلة".
وفي كلمة له، اوضح الفرزلي انه "تم الطرق الى دراسة كافة القوانين المطروحة في المجلس النيابي وخصوصاً التي اقرتها الورقة الإصلاحية والتي اقرتها الحكومة قبل إستقالتها برئاسة سعد الحريري وهي معظمها قوانين في اللجان المشتركة بناء على قرار من رئيس المجلس الذي استعمل صلاحياته الإستثنائية لضم كل المشاريع والقوانين التي كانت مطروحة على لجان متعددة وهذا يأخذ وقتاً طويلاً من الزمن وقد سحبها كلها ووضعها في اللجان المشتركة، بالاضافة الى الوضع الامني في البلاد حيث هناك استباحة امنية كاملة وهناك اعتداء موصوف على المؤسسات العامة، وهناك اعتداء يومي على المواطنين وحرق للدواليب في الانفاق واغلاق للأنفاق ورمي للمسامير على الطرق واقفال للطرقات العامة، والإعتداء على كرامات الناس وممتلكاتها وقد رأينا انه آن الآوان لتفعيل دور المؤسسات الامنية بطريقة رادعة زجرية حتى تحمى حقوق المواطن كاملة كما حماية حق التظاهر وهذا امر ايضاً بغاية الأهمية"، مطالباً "بصورة جدية عودة عمل الحكومة المستقيلة لممارسة صلاحياتها في تصريف الاعمال بإنتظار حكومة جديدة، وإذا لم يحصل ذلك عندها يبنى على الشيء مقتضاه".
