كشف مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، عن أن "الأفعال المنسوبة إلى رجل الاعمال اللبناني كارلوس غصن ضمن مذكرة الإنتربول، لا تستدعي التوقيف والملاحقة"، مشيراً إلى أن "التهمة ضدّه تتحدث عن سوء إدارته لأموال الشركات التي تولى رئاستها لسنوات طويلة، وهذا لا يعاقب عليه القانون اللبناني"، مشدداً على أن "المستندات الرسمية التي وصلت أمس (الأول) من طوكيو إلى بيروت، تخلو من تهمة التهرّب الضريبي في اليابان، وهذه الجريمة أصلاً لا يعاقب عليها في لبنان؛ لأنها وقعت خارج الأراضي اللبنانية، كما أنها تخلو من اتهامات تتعلّق بإساءة الأمانة والاحتيال".
وأكد المصدر القضائي، أن "النيابة العامة التمييزية لم تتسلّم أي طلب ياباني بخصوص زوجة غصن الموجودة في لبنان"، وأوضح أن "لا معلومات لدى لبنان عن خلفية صدور مذكرة الاعتقال بحقها في اليابان".
