شدد الاتحاد العمالي العام، على "ضرورة قيام حكومة وطنية جامعة لا تستثني أي مكون سياسي من التمثيل خصوصا، وأن المنطقة ما زالت تعاني من التوترات والمشاكل، ما يتطلب وحدة الموقف ومعالجة المشكلات"، معلناً ان "التطورات الأخيرة تضع المنطقة ومنها لبنان على فوهة بركان كبير يطال جميع دولها بالمزيد من الحروب والصراعات بسبب السياسة العدوانية للإدارة الأميركية، فيما لا يزال أهل السلطة عندنا منقسمون، على تسمية الحكومة ووزرائها ويدفع المواطن والعامل وصاحب الدخل المحدود والمتوسط الأثمان الباهظة من امكاناته ورواتبه وفرص عمله، وفي ظل هذا التجاذب السياسي- الطائفي، لم نسمع لا من الرئيس المكلف ولا من الكتل النيابية الكبرى أي كلام أو عنوان لبرنامج أو مبادئ الحكومة العتيدة".
وفي اجتماع له، لفت الاتحاد أنه "طالب منذ اللحظة الأولى بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني بغض النظر عن شكلها ولونها وصفتها تتمثل فيها القطاعات الإنتاجية لا سيما العمال، لحماية مصالحهم ولا يقتصر التمثيل فيها على أصحاب العمل كما كان يحصل وسيحصل"، معتبراً "أن كل يوم، بل كل دقيقة تؤخر تشكيل الحكومة تزيد في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية ومن تفاقم الوضع المعيشي والى المزيد من إقفال المؤسسات وصرف العمال أو تخفيض الرواتب كما يجري في مختلف القطاعات والمؤسسات الإنتاجية، ويحمل الاتحاد المسؤولين كافة النتائج الكارثية المدمرة التي لحقت وتلحق بالبلاد"، مستغرباً "سكوت أصحاب القرار السياسي والمصرفي عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية تجاه الدولار الأميركي وترك محلات الصيرفة تتلاعب بأسعار الصرف ونهب المواطنين بالتواطؤ مع أصحاب ومدراء بعض المصارف"، مؤكداً ان "استعادة الاموال المنهوبة والأرباح الفاحشة من الفوائد التي جنتها المصارف وكبار المودعين وإقرار سياسة ضريبية عادلة تقوم على مبدأ الضريبة التصاعدية والإصلاح الجذري للادارة العامة في الدولة ومرافقها المختلفة وإعادة الهيكلة بالنسبة للمصارف يبقى مطلبا دائما للاتحاد العمالي العام والحركة النقابية".
