أعلن البرلمان الاثيوبي موافقته على تشريع يهدف إلى الحد من امتلاك الأسلحة بعد تصاعد عنف عرقي إقليمي ألقي باللوم فيه على انتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المواطنين.

وبموجب القانون الجديد فإن من يرتكب انتهاكات معرض للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وأنه سيحظر القانون التجارة الخاصة في الأسلحة ويسمح لمؤسسات حكومية معينة باستيرادها. كما يواجه الذين يثبت ضلوعهم في تهريب الأسلحة أحكاما ب​السجن​ تتراوح بين ثمانية أعوام و20 عاما.

وتشير المعلومات الى أن ​الدولة​ الاثيوبية ضبطت خلال العام الماضي أكثر من 33 ألف مسدس و 275 بندقية و300 ألف رصاصة، ويعتقد أن انتشار الأسلحة الصغيرة سبب في مقتل المئات في صراعات عرقية مختلفة على مدى العامين المنصرمين أدت لتشريد أكثر من 2.7 مليون شخص.