أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان أنه "بالملف الحكومي نقرأ يمينا ويسارا أنه حصل تغيير واقتراحات وعودة عن الاقتراحات، ولم شمل"، مشيراً الى "أننا نحن مع لم الشمل بالمعنى الوطني ويجب ان نلتقي على امور جدية وليس فقط على تقاسم الحصص".
وفي مؤتمر صحفي له عقب اجتماع التكتل، أوضح كنعان "أننا مع حكومة أخصائيين وأعلنا عن هذا الموقف، وموقفنا لن يتغير، ودعمنا لرئيس الحكومة المكلف أمر مفروغ منه"، مشدداً على "ضرورة وجود خطة انقاذية".
وأكد أن "معايير تشكيل الحكومة يجب ان تسري على الجميع"، داعياً لان تكون الحكومة حكومة اخصائيين وتلتزم المعايير"، موضحاً أن "الموضوع بالنسبة لنا ليس موضوع سلطة، بل موضوعه بلد وأزمة ووقف انهيار يحصل منذ فترة، بدون حل جذري يضع حد للمسار الانحداري".
وشدد على "أننا مستعدون للتسهيل لآخرالحدود على ان تحترم وحدة المعايير للجميع"، مشيراً الى أن "الوضع المالي والاقتصادي بحاجة الى حكومة، وبحاجة الى اخذ معاناة الناس بعين الاعتبار".
وأكد كنعان ان "موازنة 2020 تتضمن امور أساسية مطلوبة اليوم قبل الغد"، مشيراً الى أنه "بعد 17 تشرين تغيرت الايرادات، ولدينا 4 مليار دولار نقص بالايرادات بحسب وزارة المالية"، مشدداً على أن "المشروع الجديد لموازنة 2020 هو مشروع موثوق بأرقامه ولا يتناقض مع الواقع الا اذا استمرت عملية الانهيار".
وأوضح ان "الموازنة مهة للناس فيها مادة قانونية وليس توصية او تمني، حيث يتم تعديل القانون 60 و110 والودائع تصبح مضمونة لنسبة 75 مليون وليس خمسة كما اليوم، وبذلك نكون حمينا نسبة كبيرة من المودعين".
وأعلن كنعان "اننا مددنا الإعفاءات ستة اشهر ومن لم يستفد من التسوية الضريبية ورسوم انشاءات وتخفيضات سيتم ذلك بـ 30 مادة واردة بـ 30 مشروع"، مشيراً الى أنه "سيتم الزام الدوائر والمؤسسات بأن تستوفي ضرائبها حتى شركات الخلوي بالليرة اللبنانية وهذه مادة قانونية وليست توصية".
وشدد على أن "المطلوب الذهاب بسرعة الى الحلول السياسية التي تؤمن عملية الانقاذ من الانهيار من الوضع المتدهور".
وأشار الى أنه "سيتم متابعة مسألة التحويلات التي تم الحديث عنها، نحن لسنا بمنأى عن الرقابة ولا يجب ان نكون بمنأى عن احتراق القوانين".
