ركّز مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​، ​أنطوان قسطنطين​، على أنّ "في ظلّ البركان الملتهب الّذي كانت تشهده المنطقة منذ عام 2010، تمكنّا من تجنيب ​لبنان​ إنفجارات ضخمة، وتمكنّا مع بداية عهد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ من القضاء على آفة ​الإرهاب​، وتمكنّا من إعادة نفخ الحياة في حياتنا السياسيّة من خلال ​الانتخابات النيابية​ وإعادة وضع المؤسّسات على السكّة".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "لدينا انطباعًا أنّ الأزمة ترخي بثقلها علينا، ولكن عناصر الصمود موجودة"، موضحًا أنّ "المسؤوليّة متدرّجة زمنيًّا، ونحن لم نتمكّن من إنقاذ ماليّتنا العامة واستنهاض الاقتصاد، رغم كلّ المحاولات الّتي جرت. كنظام سياسي ومكوّنات سياسية، كلّنا لم نتمكّن من مواجهة الأزمة الداخليّة"، منوّهًا إلى أنّ "عمليّة الإدارة لم تتمكّن من تجنيبنا الانهيار الّذي وقعنا به".

وذكّر قسطنطين بأنّ "في ظلّ ​الحرب اللبنانية​، خرج لبنان مديونًا بأقل من مليار دولار أميركي، في حين أنّ ​الدين العام​ اليوم هو مئة مليار دولار، أي أنّ هناك خطأ إمّا بالخيارات، أو بإدارة الملفات الماليّة والاقتصاديّة"، منوّهًا إلى "أنّنا كنّا قد حذّرنا أنّنا إذا استمرّينا بالسياسات نفسها، ونعتبر أنّ الدولة قالب حلوى نتقاسمه أو بقرة حلوب نستغلّها، إذاً سنصل إلى خطر كبير، ووصلنا إليه للأسف".

وأكّد "أنّنا قمنا بمعارك هائلة بموضوع ​مكافحة الفساد​ والهدر"، مشيرًا إلى أنّ "صرخة المواطن محقّة ونزوله إلى الشارع محق، لكن هذه الصرخة يجب أن تتبلور بوعي أكبر. هناك فرق بين شعار "كلن يعني كلن" وقرع الطناجر، وما حَصل بشكل هادف عند ذهب المنتفضون إلى المؤسسات الّتي يعتبرون أنّ فيها فسادًا". ورأى أنّ "لا أحد يحقّ له توصيف صرخة الشعب على أنّها غير محقّة، حتّى لو كانت ظالمة في تعبيرها أحيانًا".

وأفاد بأنّ "باسيل حدّد عنوانًا أساسيًّا للمرحلة المقبلة، هو أنّنا لن نقبل أن تبقى السياسات الماليّة والنقديّة والاقتصاديّة متّبَعة وكأنّ شيئًا لم يكن"، مشدّدًا على أنّ "الوضع الحالي يتطلّب حكومة سريعة تكون لديها أولويّتان: أوّلًا، وضع خطة للإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة، وثانيًا طمأنة الناس أنّ أموالها لن تضيع، و"فكّ الخنقة" عن 90 بالمئة من ​الشعب اللبناني​، وقَول حقيقة الأمور بالأرقام".

كما جزم قسطنطين على "عدم وجوب القبول بإدارة المواضيع بالـ"هوبرة" والتعتيم وعدم المكاشفة"، مركّزًا على أنّ "من حقّ رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​ أن يأخذ وقته في التأليف، بمعنى ألّا يرتجل الحكومة، وبمفاوضته مع القوى السياسيّة الّتي يحقّ لها أن تقدّم رؤيتها، لأنّنا أمام حكومة يجب أن تأخذ ثقة ​المجلس النيابي​، وأن تعطي مؤشّر ثقة للمتظاهرين في الشارع وفي المنازل". ونوّه إلى أنّ "للمرّة الأولى، يتدخّل الشعب مباشرةً بالحياة السياسيّة وليس عبر نوّابه. تقريبًا، أصبح الشعب عنصرًا مباشرًا في عمليّة ​تشكيل الحكومة​".

وأوضح "أنّنا بحاجة لعمليّة إصلاح داخل كلّ حزب سياسي، وحكومة أهل الخبرة والاختصاص والجدارة هي حكومة الضرورة في هذه المرحلة. هذه الحكومة كي نتجح، يجب أن تستند إلى دعم ​الكتل النيابية​، إلى ثقة الناس بالاكتساب اليومي، وإلى ثقة المجتمعَين العربي والدولي". وأعلن "أنّنا لا نوافق على أنّ المعطى الإقليمي الأخير لا يحتّم التراجع عن المعطى الحكومي الحاصل، أي لا يجب أن يغيّر بطبيعتها".