لفتت "الجماعة الرهبانيّة المارونيّة رسالة حياة"، إلى أنّ "اليوم وبعد أن استكملت ​النيابة العامة التمييزية​ تحقيقاتها المسهبة والواسعة، واستمعت إلى العائلات والأحداث والشهود واطّلعت على محاضر التحقيق والإفادات والصور والأقراص المدمَجة واستعانت بالمباحث المركزيّة، إنتهت بعد أن ثَبُت لديها براءة وعدم صحّة كلّ ما نُسب إلى "الجماعة الرهبانيّة المارونيّة رسالة حياة" من أفعال مشينة موصوفة بالجرميّة، وهي: الإتجار ب​الأطفال​ والتحرّش الجنسيّ والضرب والتعنيف وإطعام الأولاد المأكولات الفاسدة وعرض أفلام إباحيّة وصور خلاعيّة أمامهم".

وأوضحت في بيان، أنّ "بعد كلّ التحقيقات، ثَبت وتأكّد أنّ جماعة "رسالة حياة" بريئة من كلّ هذه الأفعال الّتي نُسبت إليها سواء في الإعلام أو في القرار القضائيّ تاريخ 6 كانون الأول 2019 الصادر عن قاضي الأحداث في ​بعبدا​"، مبيّنةً أنّ "بنتيجة تحقيقاتها، أحالت الملفّ كاملًا إلى جانب النيابة العامّة الإستئنافيّة في ​جبل لبنان​، وطلبت:

1- الإدعاء على جماعة "رسالة حياة" بجنحة المادّة 380 من قانون العقوبات، وهذه المادّة تعاقب من يقاوم قرارًا قضائيًّا. ذلك على خلفيّة الأحداث الّتي تمّت يوم 6 كانون الأول 2019 عندما امتنعت "رسالة حياة" عن تسليم الطفلين الرضيعَين لأنّها وصيّة عليهم بموجب مرسوم وصاية صادر لها عن المحكمة الروحيّة المختصّة. لهذا لم تسلّم الطفلين لأنّها تلتزم بقرار المحكمة الروحيّة وهي مسؤولة أمامها، فاختارت أن تُساق للتوقيف دون أن تخالف القرار الكنسيّ.

2- الإدّعاء على أحد الأشخاص الموجودين لدى جماعة "رسالة حياة" بجنحة المادّة 519 من قانون العقوبات، الّتي تعاقب من يرتكب أفعالًا منافية للحياء. وهنا يجدر التوضيح والتفريق بين التحرّش الجنسيّ والفعل المنافي للحياء، فشتّان ما بين هذا وذاك، وفي الحالتين الإدّعاء وُجّه إلى شخص ولم يوَجَّه إلى جماعة "رسالة حياة". ويبقى أنّ المتَّهم بريء حتّى تثبت إدانته، إذ النيابة تطلب الإدّعاء للشبهة ويبقى للحكم النهائيّ كلمة الفصل والإدانة".

وركّزت الجماعة على أنّ "إزاء الحقيقة الّتي ظهرت بنعمة ربّنا، ثبت للجميع أنّ جماعة "رسالة حياة" كانت وستبقى في أديرتها موقعًا حصينًا للمحبّة والسّلام والشرف والكرامة، وأسوارها ستعلو وترتفع ولن يقوى عليها لا فساد بعض الإعلاميين ولا شرّهم ولا حقدهم تجاه كلّ أفعال المحبّة الّتي تلتزم بها الجماعة كخطّ نمطيّ إعتنقته".

وأعلنت أنّ "الجماعة تدرس اليوم بكلّ ثقة وأمانة الخطوات والإجراءات القضائيّة الّتي يجب أن تبادر إليها لتحميل المسؤوليّات لِمن أساء إليها، لأنّ هذه الإساءة نالت من آلاف الأشخاص والعائلات الّتي دؤبت الجماعة على مساعدتهم، فطالتهم الإساءة، الأمر الّذي آلَمها وآلَمهم، فواجب الحساب ضرورة ويجب أن نكون دومًا مستعدّين للدفاع عن كلّ حقّ أينما وُجد وإتّكالنا على الرّب الوحيد المعيّن لتخطّي كلّ تجربة وشدّة، فكما نحن جدّيّون في رسالتنا، سنُثبت جدّيّتنا في ملاحقة من أساء إلى الحقّ".

كما شدّدت على أنّ "للأسف وبالرغم من كلّ ما سبق وبثبوت البراءة وظهور الحقيقة، نجد أنّ بعض الإعلاميين الفاسدين يتوسّلون ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ويمرّرون أخبارًا كاذبة عن القضيّة ونتائج التحقيقات الّتي أجرتها جانب النيابة العامة التمييزية، وذلك بنيّة متابعة الإساءة والأضرار والكذب على النّاس، لأنّ الحقيقة الّتي ثبتت وظهرت تدينهم وتفضح كذبهم وسوء نواياهم تجاه "رسالة حياة". وأشارت إلى "أنّنا نرجو من جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي تقصّي الحقيقة من مصادرها، والإعلان بدقّة عن القرارات القضائيّة، لأنّ أصحاب النوايا السيئة ما زالوا يتابعون أفعالهم المسيئة".