أعلنت المحكمة العليا الهندية، أن قطع ​الإنترنت​ من قبل ​الحكومة​ الهندية في منطقة ​كشمير​ المتنازع عليها كان غير دستوري.

وكانت الحكومة الهندية قد فرضت حظرا على ​الاتصالات​ عبر الإنترنت في آب الماضي، بعدما ألغت الحكم الذاتي في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، بهدف السيطرة على المظاهرات الشعبية الواسعة التي اندلعت هناك في أعقاب هذا الإلغاء.

وأكدت المحكمة أن تعليق الإنترنت إلى أجل غير مسمى، يعد انتهاكا لقواعد الاتصالات في البلاد، وأمرت السلطات في كشمير بمراجعة جميع القيود في غضون أسبوع.