أكّدت ​وزارة المالية​ "أنّها لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقّات المتوجّبة لأي جهة، علمًا أنّ كلّ المساهمات يتمّ جدولتها بشكل مستقل سنويًّا لتسديدها وفق طلب الجهة المعنيّة".

وأشارت إلى أنّ "التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقّاتهم، والمراجعة الوحيدة تمّت صباح اليوم، وأوعز وزير المال بحكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ بدفع المبلغ المتوجّب صباح الإثنين".