أوضحت ​جمعية المستهلك​، في بيان، ردا على حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، أن "الجمعية طلبت مرات عديدة، ومنذ اكثر من عشر سنوات، من حاكمية المصرف مباشرة، وعبر بعض نوابه، ضرورة تشكيل لجنة حل النزاعات بالتعاون مع جمعية المستهلك، أسوة بلجنة حل النزاعات في ​وزارة الاقتصاد​، إضافة لعدة محاولات للتعاون مع القطاع، لكننا حتى اليوم لم نتلق جوابا".

ولفتت الى أنه "على اثر الهندسات المالية، حذرت جمعية المستهلك عشرات المرات من مخاطر ذلك، وتجاهلت أكثرية ​وسائل الاعلام​ أي نقد للقطاع لأسباب أصبحت معلومة"، مضيفة: "يقول الحاكم إن قطاع الصرافين لا يشكل سوى 10% من حجم الأعمال المصرفية، وهذه مغالطة كبيرة لأن 100% من أسعار السوق تتبع سعر الصرافين وليس السعر الوهمي لمصرف لبنان. كلام الحاكم تعمية وتجهيل للواقع الخطير الذي يعيشه ​اللبنانيون​ ويعمق هوة ​الفقر​ في البلاد. ويقول الحاكم إن ​المصارف​ ليست ملزمة بالدفع ب​الدولار​ لودائع الدولار، وهي فقط ملزمة بدفعها ب​الليرة​، وطبعا بالسعر الوهمي. هذا الكلام يفتح الباب أمام المصارف لوضع اليد على الودائع، وأكثر من 70% منها بالدولار، وسرقة نحو 62% منها (الفارق اليوم بين السعر الحقيقي والوهمي!!). وما تحضره المصارف وحاكمها للمودعين غير قانوني".

وشددت على أنه "على ​السلطة​ السياسية أن تتدخل لاختيار حاكم جديد يحمي المستهلكين والمودعين. كذلك تتوجه جمعية المستهلك إلى ​لجنة المال والموازنة​، لاستنطاق الحاكم لتوضيح هذه المواقف الخطيرة ومحاسبته. أما الناس فليس لها إلا أن تبقى في الشارع".