أعلنت وزارة المالية، في بيان، "أنّنا كنّا نود أن لا ندخل في سجالات حول أمور يجب أن تتحمّل الإدارات المعنيّة المسؤوليّة فيها وفق الأصول، ولكن ربّما البعض أوقع وزير الخارجية في خطأ، فتمّ توزيع كتاب موجّه إلى وزير المالية عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ 18 تموز 2018، وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها، والمراسلة نفسها تجيب على الجزء الآخر، حيث كيف تبرّر المطالبة عن إحالة في شهر 12/ 2019 في شهر 7/ 2018؛ وذلك تمامًا كما القرار الأوّل الموزّع الّذي لا صلة أو علاقة لوزارة المالية بالموضوع المطروح".
وأوضحت أنّ "الجدول المرفق يبيّن الحوالات المنجزة والمدفوعة في وزارة المالية لجميع المساهمات من دون استثناء".
