اشارت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ"الشرق الأوسط" الى إن "بيان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال جريصاتي بأن "رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد أو صندوق اقتراع في عملية التكليف والتسمية" كافٍ، وما حصل يُظهر أن الأمور عادت إلى المربع الأول، وفي مرحلة تتطلب إعادة تقييم للعملية بأكملها"، مؤكدةً أنه ليست هناك أي جهة تمارس الضغوط على رئيس الحكومة المكلف حسان دياب. ورأت المصادر أن الكرة اليوم باتت في ملعب الرئيس المكلف، خصوصاً في ظل اجتماع الفرقاء الذين دعموه ومنحوه أصواتهم لتكليفه للدفع باتجاه تشكيل حكومة "تكنوسياسية" وهو بالتالي لا يمكنه رفض طلبهم.
وذكّرت المصادر بدعوة الرئيس نبيه بري لتشكيل حكومة "تكنوسياسية ولمّ شمل وطني جامعة"، وهي الصيغة التي دفع باتجاهها أيضاً رئيس الجمهورية ولم يعارضها علناً "حزب الله". واوضحت المصادر: ان "الحكمة تقضي بتطعيم الحكومة ببعض السياسيين ويتم توزيع الحقائب بشكل عادل بحيث تكون الصيغة مقبولة من الجميع".
وفيما تحدث دياب عن عناوين تم الاتفاق عليها مع الجميع، قالت المصادر الوزارية: "الأمور التي اتُّفق عليها لم تتبدل المواقف بشأنها ولا نعلم عما يتحدث دياب، وما هي الجهة التي اتفق معها".
وعدّت المصادر أن دياب كبّل نفسه بالتزامات متسرّعة، كأن يحدد مدة ستة أسابيع لتشكيل الحكومة ومجلس وزراء من المتخصصين غير الحزبيين وعدم مشاركة وزراء من الحكومات السابقة، مضيفةً: "هذه الأمور لا تصلح في السياسة، حيث من المتوقع دائماً أن تحدث أمور تفرض متغيرات جذرية".
