لفت الوزير السابق فادي عبود في حديث تلفزيوني الى أن "هناك كلام يقول أنه من ضمن القانون المصرف له الحق أن يرد أموال المواطنين بالعملة الوطنية"، مشددا على أن "الشفافية مفقودة بكل ما له علاقة ب القطاع المصرفي ولكن يمكن أن تعود الثقة بالقطاع المصرفي اذا اعتمدت الشفافية"، معتبرا أن "التخبط موجود داخل القطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد أنه يحق للناس أن تدفع بالليرة اللبنانية بدل سنداتها التي كانت المصارف تتقاضها بالدولار"، ومضيفا: "المواطن يدفع ضرائب وهو المالك الحصري والوحيد لاي معلومات وبيانات وله الحق بمعرفة الحقائق والوقائع".
ورأى أن الاخطر من هذا كله هو كيف تنطلق المصارف الى احتساب الفوائد، مشيرا الى أن "المصارف تقرر الفائدة دون رقابة المصرف المركزي ، وزارة الاقتصاد أو حتى حماية المستهلك"، مشددا على "ضرورة اجتماع جمعية المصارف من أجل تلميع صورة المصارف".
واضاف: " عندما عارضت السلسلسة تحولت الى المجرم رقم 1 في لبنان وقلت حينها لندرس اكلافها بدقة كي لا نقع في المحظور"، معتبرا أن "بناء الاقتصاد لا يتم بالشعبوية بل يجب العودة الى الارقام"، ومؤكدا أنه " للنظر الى المستقبل يجب ان نبدأ اولا بالشفافية ثم الشفافية وبعدها الاجراءات اليومية الادارية وثم كسر الاحتكارات وبناء تركيبة اقتصادية صديقة للمستثمر لا ان تكون كلمة رجل اعمال اهانة كما هو اليوم".
