اعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "إذا كان لدى النائب شامل روكز أي أدلة على تجاوز القوانين والسمسرات والصفقات، كما يقول، كان أجدى به تسليمها إلى القضاء وعدم ركوب موجة المزايدات الرخيصة، كما أن النظر إلى قطاع الاتصالات بعين واحدة والتغاضي عما ارتكب في عهد وزراء من الطينة ذاتها يخفي نيات خبيثة".
أضاف: "فعلا البعض يسلك طرقا ملتوية لتوجيه اتهامات كاذبة لأغراض شعبوية ولإثبات حضوره المفقود، لكننا لن نحيد عن نهجنا المرتكز على القانون والدستور والعمل والانجاز، وهذا ما أثبتناه خلال 8 أشهر من تولينا مهامنا بتحقيق وفر وزيادة في إيرادات وزارة الاتصالات تجاوزت الـ100 مليون دولار".
وقال: "إن حملة الشتائم والتحريض والصراخ، لن تغير من الحقيقة والوقائع ولن تدفعنا إلى الرضوخ والتراجع عن ما يحقق مصلحة القطاع والدولة استنادا إلى القوانين. ومن يشك بذلك، وإذا كان فعلا يريد بناء دولة قانون ومؤسسات، عليه الاحتكام للقضاء وان لا ينصب نفسه مكان القضاء واصدار الأحكام".
وكان النائب شامل روكز قد أشار في تصريح على مواقع التواصل الى أن "فضائح الاتصالات تتوالى! بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخليوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والاصول"، معتبرا ان "تمديد عقدي شركتي الخليوي كأمر واقع بهذا الشكل مدان ومرفوض، وتبرير الخطوة ادانة اضافية للوزير عبر التقصير قبلاً بهدف منع استعادتها من الدولة للوصول تعسفياً لهذا التمديد المخالف"، واضاف: "شبعنا من دواوين الفساد والهدر في هذا القطاع: من مبنى تاتش إلى تمديد العقود الآن مروراً بكل الملفات التي وثقتها لجنة الاتصالات النيابية. على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات واسترداد حقوق الدولة المهدورة ولجم التسويات للحد من هدر اموال الدولة والشعب".
وبعد رد وزير الاتصالات رد روكز مجددا اطلعنا على رد الوزير محمد شقير فاستمعنا الى كلام انشائي من دون الإجابة على الاساس، فلم يخبرنا عن سبب تجاوزه قرار رئيس الجمهورية وسبب تخطيه توصيات لجنة الاتصالات النيابية. كنا نتمنى ان يكون شقير حريصاً على الدولة لا على شركات تُطرح علامات استفهام حول كلفتها التشغيلية ونوعية خدماتها وقانونية التمديد لها. كما كنا نتمنى عليه القيام بواجباته من ٧ آذار الماضي حتى نهاية العام الماضي، فلو قام بذلك لما حامت الشبهات حول دوره في السعي للتمديد للشركتين. اما بشأن ما ورد في رد شقير واتهامنا بالمزايدات الرخيصة، فنتمنى عليه مراجعة محاضر لجنة الاتصالات النيابية للاطلاع على فضائح الوزارة والكلام الثمين الموثق. وعلى اي حال فاللقاء قريب في لجنة تحقيق برلمانية، نتمنى على معاليه التجاوب معها، فذاكرتنا منتعشة بمواقفه ازاء ردات فعله تجاه اي ملف يحال الى القضاء واي دعوة الى اللجنة النيابية.
