أكّد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، أنّ "على المصارف تحمّل المسؤوليّة ومواجهة الأزمة والناس بصراحة: وضع القطاع صعب بسبب إفراطه في تديين الدولة و"مصرف لبنان"، هذه الديون تدهورت قيمتها، شراء الوقت ليس حلًّا، الحل خطّة شفّافة علميّة لاستعادة سيولتها وملاءتها ودورها، وإلّا بنوك "zombie" عاجزة عن تمويل الاقتصاد وخدمة المواطن لسنوات".
وعرض أفيوني، في تصريح على مواقع التواصل الإجتمناعي، سلسلة أفكار لإصلاح المصارف، هي:
1- المصداقيّة، ووضع حدّ للاستنسابيّة والفوضى عبر قانون واضح شفّاف وعادل لسحب الودائع، يحمي صغار المودعين والشركات.
2- تصحيح ميزانيّتها ومسح أصولها بشفافيّة والاعتراف بالخسائر.
3- فصل الأصول "السيئة" عن الأصول "الجيّدة" ومعالجة كلّ على حدة: "بنك جيّد" و"بنك سيء".
4- زيادة رسملتها بمشاركة المساهمين الحاليّين لدعم "البنك الجيّد" في تمويل الاقتصاد.
5- دمج المصارف وتصغير حجم القطاع ليتناسب مع حجم الاقتصاد.
6- حماية صغار المودعين مهما كلّف الأمر.
8- تفعيل وإصلاح الهيئات الرقابية.
9- صندوق خارجي لدعم الخطة".
وشدّد أفيوني على أنّ "لا اقتصاد ونمّو بدون مصارف سليمة. هذه ضرورة للإنقاذ".
