شدّد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، على أنّ "عديمي المسؤوليّة يجب أن يأخذوا قرارات مصيريّة. في تاريخ العالم لم تجتمع ثلاثل أزمات بأزمة واحدة: لدينا أزمة مصرفية كأيسلندا، أزمة ديون سياديّة كاليونان، وأزمة فساد كفنزويلا"، مركّزًا على "أنّنا لا نلمس أنّ هناك حسًّا للمسؤوليّة بل تقاذفًا للمسؤوليّات، ولا أحد يواجه الشعب أو لديه الجرأة لمواجهة الشعب ومخاطبة العشب والقول له لماذا وصلنا إلى هنا، وماذا لدينا لنكمل ونصمد".
وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "هناك سوء إدارة. إذا اعتبرنا أنّ الإدارة هي مؤسّسة، فيجب أن نعرف الخسائر لنعرف كيف ندير هذه الشركة ونستعيد الخسائر ونطلب سعفةً للقيام بنفسنا"، موضحًا أنّ "من يُخاطب المجتمع الدولي هي الحكومة، لذا نحن بحاجة لحكومة. اللبنانيون كلّهم باتوا مدركين أنّنا على شفير الإنهيار وأنّنا مديونون". ولفت إلى "وجوب تحديد ما لـ"مصرف لبنان" وما عليه، لنعرف بعد ذلك كيف نحدّد الخسائر وما نحن بحاجة إليه للنهوض".
وبيّن أبو سليمان أنّ "لدينا نعمة هي أنّ 85 بالمئة من ديننا داخلي، وإذا أردنا الاقتطاع من هذا الدين، لا نريد أن يدفعه المودع الصغير، لذلك يجب إعادة توزيع الخسائر بطريقة عادلة"، منوّهًا إلى أنّ "التحدي الكبير أنّنا بلد لديه مشكلة بنيوية. نستورد بأكثر من 90 بالمئة والاستيراد سينخفض، لكن يجب أن نحافظ على كل دولار لنتمكّن من استيراد الأساسيّات". وأشار إلى أنّ "الإنتهازيّة والاستنسابيّة وطريقة التعامل مع المودعين وعدم مخاطبة الشعب، أدّت أيضًا إلى فقدان الثقة، والآن هم يعتمدون سياسة الهروب إلى الأمام".
وذكر أنّ "سعر صرف الليرة اللبنانية ليس ثابتًا، والليرة فقدت تقريبًا بين 50 و60 بالمئة من قيمتها"، مفيدًا بأنّ "لإدارة الأزمة، نحن بحاجة إلى إدارة هذه الحكومة. يجب تشكيل حكومة، وما أدّى إلى كلّ هذه الأزمة هو الدين العام وتمويل الفساد والصفقات من الشعب، من حيث لا يدري". وشرح أنّه "إذا انخفضت الإيرادات اوبقيت النفقات مكانها، سيزيد العجز ويتحوّل إلى دين".
كما فسّر أنّ "أكثر ثلاثة عوامل تكلّف الدولة هي: أوّلًا القطاع العام، فالكثيرين فيه غير منتجين، وهذه التخمة يجب إعادة النظر بها، ثانيًا يجب إعادة النظر بخدمة الدين العام، وثالثًا الكهرباء". وأعلن "أنّنا نعيش الـ"كابيتال كونترول- capital control" والـ"هير كات- hair cut"، أي القيود عل التحاويل والسقوف على السحوبات". ولفت إلى أنّه "إذا لم يشكّلوا حكومة، فيجب أن تمثل حكومة تصريف الأعمال أمام البرلمان، وتُقرّ الموازنة".
