أعربت الدائرة الإعلامية في "حزب القوات اللبنانية"، عن استغرابها "محاولات البعض إقحام "القوات" في ملف التوظيفات ووضعها في خانة أحزاب السلطة، على رغم قيادتها معركة إلغاء هذه التوظيفات، إذ لو كانت في عداد من وظّف سياسيًّا لما قادت هذه الحملة أساسًا".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "القوات اللبنانية" قد طالبت سابقًا وتعيد التأكيد اليوم بأنّ أي توظيف، وبمعزل عن الجهة الّتي تقف خلفه، يجب إلغاء عقده ووقف راتبه فورًا"، مركّزةً على أنّ "بعض أحزاب الأكثرية قامت بتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها في إدارات ووزارات تابعة لأحزاب أخرى، أو بطريقة مقّنعة عبر شركات متعاقدة مع الوزارات، وبالتالي هذا لا يعني أنّها براء من عمليّة التوظيف".
وأوضحت الدائرة أنّ "القوات اللبنانية" تشدّد على ضرورة تطبيق القوانين وحسن سير المرافق العامة والإدارات بغية تمكينها من أداء واجباتها، وبغض النظر عمّا إذا كانت التوظيفات قانونيّة أو غيرها، فالوظائف الّتي لا جدوى منها وعلى من يتولّى المسؤوليّة إعادة النظر فيها، وصولًا إلى إلغائها بالطرق القانونيّة السليمة من أجل تقليص حجم الإنفاق غير المجدي في القطاع العام".
وذكّرت بأنّ "القوات قدّمت اقتراح قانون معجّل مكرّر بشأن آليّة التوظيف في الفئة الأولى يعتمد على الكفاءة، وأسقطت صفة العجلة عنه ولم يدرج على الهيئة العامة بعد".
